جاء ذلك خلال مشاركة الوزير عبد العاطي، الأحد، في الاجتماع الوزاري العربي الموسع بشأن سوريا، والذي عقد بالرياض بحضور أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي.
ثم أعقب ذلك اجتماع لوزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية التركي، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف.
وصرح المتحدث، في بيان صحفي، بأن الوزير عبد العاطي استعرض الموقف المصري الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها، ودعم مؤسساتها الوطنية للارتقاء بقدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري الشقيق.
ودعا الوزير عبد العاطي لتبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة بكل مكونات المجتمع السوري وأطيافه، ودون إقصاء لأي قوى أو أطراف سياسية واجتماعية لضمان نجاح العملية الانتقالية، وتبني مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية السورية، تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.
كما أكد عبد العاطي على وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري ودعم تطلعاته المشروعة، داعيًا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار في سوريا.
وشدد على أهمية أن تعكس العملية السياسية الشاملة التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة، وإفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية لكي تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها.
وشدد الوزير المصري على أهمية تعاون كافة الأطراف الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، وبحيث لا يتم إيواء أية عناصر إرهابية على الأراضي السورية، بما قد يمثل تهديدًا أو استفزازًا لأي من دول المنطقة، إلى جانب تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرًا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزًا للجماعات الإرهابية.
كما دان عبد العاطي توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا واحتلالها لأراض سورية، مشيرًا إلى رفض مصر الكامل لانتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، بما يمثل خرقًا للقانون الدولي.
ودعا إلى ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية التي احتلتها واحترام اتفاقية فض الاشتباك، معربا عن إدانة مصر للغارات الإسرائيلية الممنهجة التي استهدفت البنية التحتية للجيش السوري وقدراته العسكرية.
وانطلق في العاصمة السعودية الرياض اجتماع موسع لضمان الاستقرار والأمن في سوريا.
