وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، أن العائد على السندات العشرية القياسية ارتفع أمس الأربعاء بواقع 14 نقطة أساس إلى 4.82 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ 2008.
وهبط الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأربعاء، لينخفض أمام الدولار بنسبة 1 بالمئة كما تراجعت الأسهم البريطانية.
كما استمر ارتفاع العائد على السندات البريطانية أجل 30 عاما ليسجل أعلى مستوى له منذ 1998.
وفي حين أن هذه الزيادة لا تعكس سرعة ارتفاع العائد قبل عامين عندما امتنع المستثمرون عن شراء السندات البريطانية عقب إعلان رئيسة الوزراء في ذلك الوقت ليز تراس ميزانيتها المصغرة الكارثية، يشعر المستثمرون بالقلق وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد الحسابات بالنسبة للحكومة وهي تتطلع إلى تمويل خطط الإنفاق الخاصة بها.
وتعمل حكومة حزب العمال الآن على زيادة الاقتراض في محاولة لتحسين الخدمات العامة في بريطانيا وتعزيز الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية الضخمة. كما تعهدت وزيرة الخزانة بالحفاظ على الانضباط المالي ولكنها لم تجمع إلا 9.9 مليار جنيه إسترليني (حوالي 12.4 مليار دولار) من حجم التمويل اللازم لتنفيذ قاعدتها المالية الرئيسية على الرغم من رفع الضرائب بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في ميزانيتها المعلنة يوم 30 أكتوبر.
يذكر أن بريطانيا أصبحت في مرمى نيران المستثمرين منذ أعلنت حكومة حزب العمال الجديدة عن سلسلة شبه قياسية من طروحات السندات وعمليات الاقتراض في ميزانية أكتوبر الماضي، الأمر الذي أثار المخاوف مجددا من تراكم الديون في البلاد. وساهمت خطط الإنفاق التي وضعتها وزيرة الخزانة ريفز في موجة بيع للسندات الحكومية.
وقال بوجا كومرا كبير محللي أسعار الفائدة البريطانية والأوروبية في تورنتو دومنيون بنك إن الميزانية البريطانية الأخيرة تواصل الضغط على السندات، وسيستمر هذا الوضع نظرا لآن الكثير من مبيعات السندات المقررة في الميزانية ستظهر خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويستعد المستثمرون لشراء سندات أجل 5 و30 سنة بقيمة تصل إلى 6.5 مليار دولار خلال الأسبوع الحالي من خلال مزايدات ينظمها مكتب إدارة الدين البريطاني.
وتأتي هذه المزايدات إلى جانب عملية سينفذها بنك إنجلترا المركزي لبيع كمية من سندات الخزانة آجال من 7 إلى 20 عاما بهدف تقليص حجم محفظته من هذه السندات.
