وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني أو ما يعروف باسم “إن.آي.إس.ايه” والتدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية ساهمت في تراجع العملة اليابانية.
ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.
وبحلول الساعة 0310 بتوقيت طوكيو كانت نسبة تراجع الين 0.1 بالمئة إلى 157.73 ين لكل دولار بعد أن كانت 0.5 بالمئة مسجلا 158.4 ين لكل دولار في بداية التعاملات.
وقال أكيرا موروجا كبير محللي الأسواق في أوزورا بنك “ندخل العام الجديد ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب إن.آي.إس.أيه.. بعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخرا.”
وفي 19 ديسمبر الماضي أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار.
وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي، الخميس، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ حوالي 0.25 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2008.
يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس الماضي ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 بالمئة في يوليو الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.
وقال مجلس السياسة النقدية إنه من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.
