وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فهذه هي تقديرات العام الجاري لقائمة طويلة من زيادات الضرائب وخفض النفقات، بما يشمل زيادة 1 بالمئة في ضريبة القيمة المضافة، دخلت حيز التنفيذ مؤخرا.
ومن المتوقع أن يزيد ذلك من الضغوط على جميع الأسر.
وعلى مدار 15 شهرا منذ بدء التصعيد في غزة، تعيد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صياغة منظومة الأمن الوطني.
ويؤكد شعار الحكومة “لن يتكرر أبدا” على أنه حتى مع وقف إطلاق النار في لبنان وتراجع حدة القتال في غزة مقارنة بعام مضى، صار إنفاق الجيش الإسرائيلي على مسار تصاعدي طويل الأمد.
وبحسب التقرير، سوف تزيد الحكومة ميزانية الدفاع بما يقدر بحد أدنى سنويا قدره 20 مليار شيكل أو 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الحالي على مدار عقد.
ويبلغ إجمالي نفقات الدفاع لعام 2025 ما يقدر بنحو 107 مليار شيكل، بزيادة بواقع 65 بالمئة عن نفقات ما قبل التصعيد.
ووفق “بلومبرغ”، قال مومي دهان، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية في القدس: “حتى الآن لم يتحمل الشعب الإسرائيلي بشكل مباشر تكاليف ميزانية الحرب. لقد تم تمويلها بقروض حكومية. والآن سوف تقترض الحكومة أقل وتأخذ الباقي من الشعب”.
وفي حين أن القتال دمر غزة وأجزاء كبيرة من لبنان، فإن اقتصاد إسرائيل البالغ حجمه 525 مليار دولار عانى أيضا.
وتراجع البناء والسياحة وشهدت كل الصناعات تقريبا نقص في العمالة فيما تمت دعوة الكثير من الناس للخدمة الاحتياطية.
كما أوضح التقرير، عن محللين، بأن هذه التحولات سوف تعمق من حالة الاستقطاب في المجتمع الذي يعاني من صدمة، وتزيد فيه هجرة العمال المهرة.
وكشفت “بلومبرغ” أنه خلال 2024، اقترضت إسرائيل أكثر من 260 مليار شيكل في الأسواق الدولية والمحلية وهو معدل قياسي لها، لتمويل جهود الحرب.
