وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو.
وأرجعت الوزارة في بيان هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة لا سيما الصناعة التحويلية، على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء تكرير البترول، نموا موجبا بستة في المئة في المتوسط خلال الربع الأول من السنة المالية، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7 بالمئة في الربع المناظر في السنة المالية السابقة.
وتوقعت الوزارة أن يستمر تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة وأن يواصل الناتج المحلي نموه ليصل إلى أربعة بالمئة خلال السنة المالية.
وأشار البيان إلى استمرار تراجع نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من السنة المالية، إذ انخفض 68.4 بالمئة، مما أدى إلى انخفاض أعداد السفن المارة عبر القناة وبالتالي تناقص إيراداتها.
