وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي “انطلاقا من رؤية دولة الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة مالية بعيدا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل”.
وتأتي ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية ضمن مشروع “حل الركيزتين” التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يُلزم الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات بدفع ضريبة لا تقل عن 15 بالمئة على أرباحها في كل دولة تعمل فيها.
ونقلت وكالة أنباء الكويت الرسمية عن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام قولها إن تطبيق دولة الكويت ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات (أم أن إي أس) سيسهم في تعزيز تنوع الاقتصاد المحلي والتنافسية.
وأوضحت أن تطبيق الضريبة يأتي تأكيدا على سعي دولة الكويت إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية وحرصا على تعزيز تهيئة فرص عادلة ومتساوية في مجال الضرائب الدولية بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأضافت أن اقتصاد الكويت مقبل على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية ومدعوم بتشريعات حكومية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص للعمل.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب فرض الإمارات ضريبة مماثلة على الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات العاملة في البلاد اعتبارا من يناير، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية.
