وستمكن هذه النتيجة من إفساح المجال لإقامة انتخابات تشريعية مبكرة في فبراير.
وقد صوت 394 نائبا ضد منح الثقة، في مقابل 207 نواب أيدوا منحها وامتنع 116 نائبا عن التصويت، بحسب ما أعلنت رئيسة البوندستاغ.
ومن المرتقب أن يطلب شولتس من رئيس الدولة فرنك-فالتر شتاينماير حل البرلمان لإتاحة إجراء انتخابات في 23 فبراير.
والأربعاء الماضي، أرسل شولتس طلب التصويت على الثقة، ومن المتوقع أن تكون الانتخابات المبكرة على جدول الأعمال، ومن المرجح إجراؤها في 23 فبراير المقبل.
وواجهت ألمانيا في أوائل نوفمبر الماضي، انقساما في ائتلافها الحكومي، وبدأت الأزمة بعد أن ترك وزير المالية كريستيان ليندنر، الذي يرأس “الحزب الديمقراطي الحر”، الحكومة بإصرار من شولتس.
