هل نعى بنك السودان المركزي خطوة تغيير العملة؟

ويثير الخبراء شكوكا كبيرة حول جدوى الخطوة والهدف منها في ظل توقيتها وعدم شموليتها والظروف والأوضاع التي تمت فيها، رغم العوامل المنطقية التي تسند خطوة تغيير العملة.

ويجري تداول 95 بالمئة من حجم الكتلة النقدية المقدرة بنحو 900 تريليون جنيه خارج النظام المصرفي، ويتدهور سعر صرف الجنيه السوداني بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، حيث يجري تداول الدولار الواحد حاليا عند نحو 2300 جنيه مقارنة مع 600 جنيها قبل اندلاع الحرب.

ولكن الخبراء يشيرون إلى صعوبة استدراك الأمر بعد الارتباك الكبير الذي أحدثه القرار في ظل الأوضاع الأمنية الحالية والموارد الكبيرة التي أهدرت في طباعة العملة الجديدة.

واتهم مراقبين البنك المركزي بمحاولة اتخاذ الخطوة غطاء لطباعة المزيد من الأوراق نقدية بلا تغطية، في ظل الشح الشديد في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البنك المركزي، ووسط تقارير تشير إلى صعوبات كبيرة في تمويل العمليات القتالية والمجهود الحربي.

إصدار جديد؟

برر البنك المركزي الخطوة عندما أعلن عنها الشهر الماضي بعدد من الأسباب من بينها استعادة الكتلة النقدية المتداولة خارج المظلة المصرفية والتي يقدرها خبراء بنحو 845 تريليون جنيه من إجمالي الحجم الكلي للكتلة النقدية المقدر بنحو 900 تريليون جنيه، لكن وفقا للخبراء فإن هذا الهدف لن يتحقق بسبب وجود النسبة الأكبر من الكتلة المتداولة في الولايات التي لم يشملها القرار.

وينبه محمد شيخون أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية، إلى أن خطوة تغيير العملة بطريقتها الحالية، هي أقرب إلى “الإصدار الجديد” الذي سيفاقم من أزمة التضخم، حيث تفتقد الخطوة إلى الأسس اللازمة لانجاحها من حيث الشمولية واتخاذ الإجراءات الاستباقية المطلوبة.

وقال في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية: “التغيير الجزئي وغير المدروس للعملة لن يؤدي إلى حل المعضلة الأساسية للاقتصاد السوداني والمتمثل في التضخم الجامح الذي فاق 300 في المئة بحسب بيانات غير رسمية”.

وأضاف: “طالما أن جزء كبير من الكتلة النقدية المستخدمة في الاقتصاد الخفي والمقدرة بنحو 95 بالمئة من إجمالي الكتلة النقدية لن يشمله قرار تغيير العملة الحالي فإن الخطوة لن تنجح في تحقيق الهدف الأسمى للسياسة النقدية والمتمثل في السيطرة على الكتلة النقدية عبر النظام المصرفي لتوظيف النقد في أداء وظائفه الخمس، باعتباره وسيط في التبادل ومقياس للقيم وأداة لتبرئة الذمة والادخار والاستثمار، إضافة لوظائفه الأخرى المتمثلة في تحقيق السياسة الاقتصادية والتوازن بين القطاعات الإنتاجية والخدمية والأقاليم وضمان الوحدة الوطنية”.

مخاوف واتهامات

تعزي بعض الأطراف الخطوة لأسباب سياسية تتعلق بتجفيف التمويل عن مناطق سيطرة الدعم السريع، وسط انتقادات من التأثير السلبي على السكان في تلك المناطق.

وتأتي الخطوة في ظل وجود نحو 70 بالمئة من الكتلة النقدية المستهدف إدخالها النظام المصرفي في مناطق خارج سيطرة البنك المركزي ولا توجد فيها أنشطة مصرفية.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي عيسى عبدالمنعم أن قرار البنك المركزي باعتبار الفئات القديمة للعملة مبرئة للذمة في الولايات التي لا يشملها التغيير يعني أن البنك ينعي خطوة تغيير العملة في مجملها، وهو ما يشير إلى صحة الآراء التي كانت تدعو لإرجاء الخطوة إلى حين توفر الظروف المناسبة.

وأوضح “اعتبار العملة القديمة مبرئة للذمة في المناطق التي لا يشملها القرار يعني أن حجم النشاط الاقتصادي في تلك المناطق كبير جدا مما يجعلها قادرة على فرض شروطها الاقتصادية”.

ويحذر الخبير الاقتصادي من خطورة القرارات المربكة في تغيير العملة، ويقول “خطوة تغيير العملة في أجزاء دون الأجزاء الأخرى من البلاد تعني إما المضي نحو انفصال نقدي أو تنازل عن جزء من ولايات”.

عقبات

● حدد اقتصاديون المخاطر التي تهدد خطوة تغيير العملة السودانية تتمثل في عدم شمولية العملية وضعف الإجراءات الاستباقية وحالة عدم استقرار التي يعيشها السودانيون حاليا في ظل اتساع رقعة الحرب وتزايد حالات النزوح.
● يثير خروج 11 ولاية من ولايات البلاد الثمانية عشر من عملية تغيير العملة الاعتقاد بأن الخطوة ستكون مجرد خطوة لطباعة المزيد من النقود وبالتالي زيادة حجم الكتلة النقدية السالبة وهو ما سيؤدي إلى رفع معدلات التضخم المتفاقمة أصلا ويفاقم من ضعف الجنيه.
● يشكك مراقبون في إمكانية نجاح الخطوة في ظل توقف أكثر من 300 فرع من أفرع البنوك المقدر عددها بنحو 430 فرعا في مختلف أنحاء البلاد.
● تتخوف جهات من بينها قوات الدعم السريع من ان يمهد قرار تغيير العملة الجزئي إلى تهديد وحدة البلاد، وتقسيمها وفصل اقاليمها.