لكن ماذا نعرف عن الاقتصاد السوري تحت حكم عائلة الأسد؟
منذ 1971 وحتى اليوم، انتقل الاقتصاد السوري من نموذج اشتراكي يعتمد على الدولة إلى اقتصاد شبه مفتوح، قبل أن يدخل في مرحلة الانهيار بسبب الحرب.
الاقتصاد السوري في عهد حافظ الأسد.. تحول من الاشتراكية إلى الاقتصاد الموجه
شهد الاقتصاد السوري تحولات كبيرة خلال فترة حكم حافظ الأسد، التي امتدت من عام 1971 حتى عام 2000. تميزت هذه الفترة بانتقال تدريجي من السياسات الاقتصادية الاشتراكية التي ورثها عن الأنظمة السابقة، إلى نموذج اقتصادي أكثر توجهاً نحو السوق مع الحفاظ على دور كبير للدولة.
في بداية عهده، ورث حافظ الأسد سياسات اقتصادية اشتراكية، شملت التأميم، والإصلاح الزراعي، والسيطرة الحكومية على معظم القطاعات الاقتصادية. مع مرور الوقت، بدأ الأسد في تبني سياسات أكثر مرونة، وشجع الاستثمار الخاص، وقلل من دور الدولة في الاقتصاد.
وتميزت هذه الفترة بصدور قوانين تشجع الاستثمار، مثل قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991.
ورغم التحولات السابقة، ظل القطاع العام يلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد السوري، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والاتصالات.
النمو الاقتصادي
كان معدل النمو الاقتصادي متفاوت بشكل كبير خلال السبعينيات والثمانينيات، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي في السبعينيات بمعدل يتراوح بين 5 بالمئة إلى 7 بالمئة سنوياً، لكنه تباطأ في الثمانينيات إلى حوالي 1 بالمئة-2 بالمئة سنوياً.
في التسعينيات تحديدا بالعقد الأخير من حكم حافظ الأسد، بدأ الناتج المحلي الإجمالي في سوريا يشهد استقراراً نسبياً وبلغ نحو 15-17 مليار دولار بحلول نهاية العقد.
الاقتصاد السوري في عهد بشار الأسد
في عهد بشار الأسد، واجه الاقتصاد السوري تطورات متعددة منذ توليه السلطة عام 2000، فقد بدأ الحكم بوعود بالإصلاح الاقتصادي والانفتاح التدريجي، لكن سرعان ما واجه تحديات داخلية وخارجية، بلغت ذروتها مع اندلاع الأزمة السورية في عام 2011.
وفيما يلي نظرة على الاقتصاد السوري قبل وبعد الأزمة في عهد الأسد الابن:
النمو الاقتصادي قبل 2011
خلال العقد الأول من حكم بشار الأسد، نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يتراوح بين 4 بالمئة-5 بالمئة، مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية المحدودة وزيادة أسعار النفط العالمية.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 60 مليار دولار بحلول عام 2010، وفقًا لبيانات البنك الدولي، بالمقارنة مع 18 مليار دولار سجلها الاقتصاد السوري في عام 2000، وشكلا قطاعا النفط والزراعة الركيزة الأساسية للاقتصاد، كما بدأت السياحة والخدمات تشهد انتعاشاً في العقد الأول من حكمه.
وفي عام 2011 بلغ الاقتصاد السوري ذروته عند 67.5 مليار دولار.
خلال الحرب (2011-2023):
هبط الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 86 بالمئة بسبب الحرب، حيث تراجع إلى حوالي 8.9 مليار دولار بحلول عام 2021، وفقًا لأرقام البنك الدولي.
الصادرات والواردات قبل 2011:
بلغت الصادرات حوالي 12 مليار دولار في 2010، وكانت تتضمن النفط الخام، المنتجات الزراعية (مثل القطن والقمح)، والصناعات النسيجية. النفط كان يمثل حوالي 30 بالمئة-35 بالمئة من إجمالي الصادرات.
استوردت سوريا منتجات متنوعة بحوالي 17 مليار دولار في 2010.
خلال الحرب (2011-2023).. انهيار التجارة
انخفضت الصادرات إلى أقل من مليار دولار سنوياً بسبب العقوبات وتدمير البنية التحتية، في حين ارتفعت الواردات الأساسية من المواد الغذائية والوقود، مع اعتماد متزايد على المساعدات الإنسانية وتوقف أغلب الأنشطة الإنتاجية.
القطاعات الاقتصادية الرئيسية:
أولا النفط:
قبل 2011.. بلغ إنتاج النفط حوالي 380,000 برميل يومياً في عام 2000، لكنه انخفض تدريجياً إلى حوالي 240,000 برميل يومياً في 2010 بسبب تراجع الاحتياطات.
الإيرادات النفطية كانت تشكّل حوالي 20 بالمئة-25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و50 بالمئة من عائدات الحكومة.
خلال الحرب سيطرت الفصائل المسلحة على معظم حقول النفط، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى أقل من 25,000 برميل يومياً في 2018.
مع استعادة الحكومة السيطرة على بعض الحقول (بدعم من روسيا وإيران)، ارتفع الإنتاج بشكل طفيف إلى حوالي 40,000 برميل يومياً بحلول 2023، وفقًا لتقارير من وكالة الطاقة الدولية (IEA) و تقارير من الأمم المتحدة.
ثانيا الزراعة:
قبل الحرب شكلت الزراعة حوالي 20 بالمئة-25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. حيث كانت سوريا مكتفية ذاتياً في القمح وتصدّر القطن.
خلال الحرب، تعرض القطاع الزراعي لضربات كبيرة نتيجة النزوح الجماعي، الجفاف، وعدم توفر الموارد.
ثالثا السياحة:
قبل الحرب شكلت السياحة حوالي 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010، حيث جذبت سوريا حوالي 8 ملايين سائح سنوياً وبإيرادات تزيد عن 8 مليارات دولار.
خلال الحرب انهار قطاع السياحة تماماً، مع استثناء زيارات دينية محدودة من العراق وإيران.
رابعا العملة والتضخم:
قبل الحرب كان سعر صرف الليرة السورية مستقرًا نسبيًا، حيث بلغ حوال 46 ليرة مقابل الدولار في 2010.
خلال الحرب شهدت العملة انهياراً حاداً، لتصل إلى أكثر من 22000 ليرة مقابل الدولار في فجر يوم الأحد الثامن من ديسمبر 2024.
كما بلغ التضخم مستويات قياسية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بأكثر من 2000 بالمئة.
خامسا الديون والعقوبات:
قبل الحرب، كانت الديون الخارجية تدور في فلك 6 مليارات دولار. خلال الحرب، ارتفعت الديون بشكل كبير بسبب اعتماد الحكومة على التمويل الخارجي من روسيا وإيران.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة، خاصة قانون “قيصر” في 2020، الذي حد من قدرة سوريا على إجراء المعاملات الدولية.
