ونقلت وكالة بلومبرغ العالمية عن هنريك جاكوبسون الرئيس التنفيذي للمؤسسة في بيان الاثنين “منذ بداية العام وحتى الآن وصل عدد الشركات المفلسة إلى 9197 حالة بزيادة نسبتها 24 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 64 بالمئة عن العام قبل الماضي”.
وأشارت مؤسسة الاستعلام الائتماني إلى أن حلول أجل سداد المستحقات الضريبية المؤجلة على الشركات كان سببا رئيسيا وراء ارتفاع عدد حالات الإفلاس.
ووصفت هذا الاتجاه بأنه “قنبلة موقوتة”.
وقالت كريديت سيف إن شركات العقارات ووكالات السيارات استمرت في النضال بينما أظهرت شركات تجارة التجزئة ووكالات الاستشارات بعض علامات التحسن.
يذكر أن الاقتصاد السويدي سجل نموا متواضعا في الربع الثالث عند 0.7 بالمئة على أساس سنوي، وتأثر النمو الاقتصادي بتراجع التجارة الخارجية للسلع.
