وقال وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، الخميس: “تم تحديد الإجراءات والشروط وقبلتها الشركة السعودية طواعية لضمان تنفيذ العملية”.
وأضاف أن قرار الحكومة جاء بعد “تحليل شامل لا يعتمد فقط على الامتثال للتشريعات الحالية ولكن أيضا لضمان المصلحة الوطنية في الدفاع وضمان العنصر الاستراتيجي في الاتصالات”.
ولم يقدم الوزير أي تفاصيل بشأن الشروط المحددة التي فرضتها الحكومة.
وفي العام الماضي، قالت شركة الاتصالات السعودية إنها تهدف إلى الاستحواذ على 9.9 بالمئة في شركة الاتصالات الإسبانية بقيمة تبلغ نحو 2.4 مليار يورو (2.53 مليار دولار)، لتصبح مساهما رئيسيا.
وأوضحت المجموعة السعودية في ذلك الوقت أنها تملك 4.9 بالمئة في “تليفونيكا” وأدوات مالية تمنحها خمسة بالمئة إضافية فيما وصفته بأنه انكشاف اقتصادي على الشركة.
وكانت الصفقة تتطلب موافقة الحكومة الإسبانية لأن شركة “تليفونيكا” تعتبر من الشركة التي تقدم خدمات دفاعية وبالتالي فهي شركة استراتيجية.
وبالتزامن مع ذلك، رفعت شركة القابضة الإسبانية كرايتيريا، التي تسيطر على كايشا بنك، أكبر مُقرض في البلاد بالأصول المحلية، حصتها إلى 9.99 بالمئة.
وقالت الشركة السعودية إنها لا تنوي السيطرة على تليفونيكا أو الاستحواذ على حصة أغلبية فيها.
