وانضم أطباء ومعلمون وعمال من قطاعي النقل والبناء من أكبر نقابات القطاعين الخاص والعام في اليونان إلى الإضراب الذي يرجع إلى أسباب منها التأثير المستمر لأزمة الديون اليونانية في الفترة من 2009 إلى 2018 وارتفاع تكلفة المعيشة.
وتجمع المحتجون في ساحة سينتاجما في وسط أثينا وهتفوا “حقوق العمال هي القانون” ولوحوا بلافتات كتب عليها “إضراب عام ضد ارتفاع الأسعار”.
وتعافى الاقتصاد اليوناني بعد أزمة الديون، لكن الرواتب أقل من المتوسط الأوروبي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي في مقابل ارتفاع كبير في أسعار السلع.
وشهد كثير من اليونانيين تراجعا في قيمة أجورهم ومعاشاتهم التقاعدية خلال عمليات إنقاذ بقيمة 280 مليار يورو (297 مليار دولار) أثناء أزمة الديون التي التهمت ربع الناتج الاقتصادي اليوناني وكادت أن تخرج البلاد من منطقة اليورو.
ورفعت حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المنتمية ليمين الوسط الحد الأدنى للأجور الشهرية أربع مرات منذ توليها السلطة في عام 2019، إلى 830 يورو، ووعدت برفعه إلى 950 يورو بحلول عام 2027.
كما زادت معاشات التقاعد.
ولكن اليونانيين يقولون إن هذه الزيادات ليست كافية لأن تكاليف الطاقة والغذاء والإسكان لا تزال تتجاوز الزيادات في الرواتب والمعاشات التقاعدية.
ويأتي الإضراب في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة ميزانيتها النهائية لعام 2025 إلى البرلمان.
وتتوقع الميزانية نموا بواقع 2.3 بالمئة العام المقبل، أي أكثر من المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي، وتتضمن إنفاقا إضافيا بنحو 1.1 مليار يورو للمساعدة في تمويل زيادة الأجور والمعاشات التقاعدية.
