وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، شريف العلماء، في تصريحات للوكالة على هامش فعاليات الجناح الوطني لدولة الإمارات في COP29 بأذربيجان – إن إطلاق الإمارات مبادرة تأسيس “التحالف العالمي لكفاءة الطاقة” جاء نتيجة وجود رغبة عالمية، والذي من شأنه أن يزيد رفع كفاءة استهلاك الطاقة حيث جرت نقاشات مع العديد من دول العالم التي رحبت بتأسيس التحالف.
وأكد العلماء أن دولة الإمارات ستلعب دوراً رائداً في هذا التحالف من خلال تقديم أفضل الممارسات المتبعة لديها في مجالات كفاءة الطاقة ونقل المعرفة ونماذج الشراكة مع القطاع الخاص.
ودعا الحكومات والمنظمات والقادة للانضمام إلى التحالف وتوحيد الجهود لوضع أهداف طموحة تسهم في تشجيع الاستثمارات في مشاريع كفاءة الطاقة وتطوير السياسات والتقنيات اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة.
وأشار العلماء إلى أن تأسيس التحالف يهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية من خلال تعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوحيد المعايير، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات في مشاريع كفاءة الطاقة وتطوير السياسات والتقنيات اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة.
وأضاف أن التحالف يهدف إلى جمع الممارسات الرائدة في تعزيز كفاءة الطاقة والتي يتم تطبيقها في الدول المشاركة في التحالف ومشاركتها مع الدول الأخرى لاسيما أفريقيا التي تحتاج إلى مثل هذا النوع من المبادرات التي تتضمن حلولاً تمويلية وتكنولوجية.
وقال العلماء إن مشاركة الوزارة في فعاليات مؤتمر الأطراف تأتي بهدف مواصلة البناء على الإنجازات التي حققها مؤتمر الأطراف COP28 وتعزيز التعاون الدولي بهدف تنفيذ “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي أرسى مساراً جديداً للعمل المناخي الدولي.
وأضاف العلماء أن وزارة الطاقة والبينة التحتية تشارك في COP29 بعدد من الجلسات الوزارية إضافة إلى دعم رئاسة أذربيجان فيما يخص عدد من المبادرات المناخية منها ” مبادرة تخزين الطاقة والهيدروجين والممر الأخضر”، مشيرا إلى أن مؤتمر الأطراف يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون والشراكات الدولية تماشياً مع مخرجات COP28 لا سيما مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف ورفع كفاءة استهلاك الطاقة إلى الضعف.
يذكر أن “التحالف العالمي لكفاءة الطاقة” يعد مبادرة دولية أطلقتها الإمارات لتعزيز كفاءة الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية العالمية من خلال التعاون بين الدول والمؤسسات والشركات بهدف مضاعفة معدلات كفاءة استهلاك الطاقة السنوي عالميًا بحلول عام 2030 دعما للالتزام العالمي لمضاعفه تحسين كفاءة الطاقة بحلول العام ذاته .
