شملت الاتفاقيات التي تم توقيعها عدة قطاعات أهمها السكك الحديد وقطاعات الطاقة والهيدروجين الأخضر وصناعة الطائرات.
أهم الاتفاقيات
- إنشاء موقع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات بين الحكومة المغربية وشركة “سافران”
- إنشاء آلية لتسريع الاستثمارات بين المغرب وفرنسا، وتهدف إلى إنشاء مشروع مشترك بنسبة 50/50 مخصص للبنية التحتية المستدامة، برأسمال قدره 300 مليون يورو
- التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بتقديم قرض بقيمة 100 مليون يورو
- صياغة برنامج دعم جديد للاستراتيجية الوطنية للمياه، تلتزم فيه الوكالة الفرنسية بتقديم 100 مليون يورو لهذا البرنامج
- شراكة بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفات (المغربي) والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 350 مليون يورو
- تطوير محطة للحاويات واستثمار بقيمة 258 مليون يورو، لمواكبة مشاريع مينائية ولوجستية مغربية أخرى.
علاقات اقتصادية كبيرة
تحظى فرنسا بمكانة خاصة بوصفها الشريك التجاري الأول للمغرب عالميًا، والمستثمر الأجنبي الأكبر في المملكة كما تمكنت المملكة من توسيع اسثماراتها خلال السنوات الأخيرة لتصبح أكبر مستثمر إفريقي في فرنسا. كما تتواجد في المغرب أكثر من 1000 شركة فرنسية توفر نحو 150 فرصة عمل.
من جانب آخر تأتي زيارة الرئيس الفرنسي لتفتح آفاقًا جديدة، إذ تعوّل شركة “إيرباص” لصناعة الطائرات على هذه الزيارة لتعزيز حضورها، مع توقيع عقود استراتيجية ممتدة حتى عام 2037.
كما تُعد فرنسا واحدة من أهم وجهات المغاربة المقيمين في الخارج، إذ بلغت تحويلات الجالية المغربية المقيمة في فرنسا 3.6 مليار دولار في 2023. أما على صعيد السياحة فتُفيد الأرقام الرسمية أن إيرادات السفر من فرنسا إلى المغرب سجّلت 3.4 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ3.1 مليار دولار في 2022.
التبادل التجاري
تميل كفة التبادل التجاري بين الطرفين لصالح الرباط، حيث حققت صادرات المغرب إلى فرنسا خلال العام الماضي نموا بنسبة 8.6 بالمئة لتصل إلى 8.8 مليار دولار في المقابل لم تتجاوز واردات المغرب من فرنسا نحو 7.6 مليار دولار بعد أن تراجعت بنسبة 3.1 بالمئة عن المستوى الذي حققته في عام 2022.
وشملت أهم المنتجات المستوردة من فرنسا في عام 2023 قطع غيار السيارات والمركبات والقمح وأيضا محركات المكابس والمعدات الصناعية في المقابل تصدرت السيارات قائمة المنتجات التي صدرتها المغرب لفرنسا إضافة إلى أجزاء الطائرات والمركبات الجوية والكابلات كهربائية.
أما خلال هذا العام فقد واصلت واردات المغرب منحى الانخفاض لتتراجع بنسبة 6.5 بالمئة منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو لتصل إلى 4.3 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار حققتها خلال نفس الفترة من العام السابق في المقابل حافظت الصادرات المغربية على استقرارها، مسجلة 5.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من هذا العام.
