تحرك الأسعار
بحلول الساعة 1337 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.49 دولار، أو 4.2 بالمئة، إلى 79.00 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.32 دولار، أو 4.3 بالمئة، إلى 74.43 دولار.
وقالت أوبك في بيان إن أوبك+ أرجأت اجتماعها الوزاري إلى 30 نوفمبر بدلا من 26 نوفمبر كما كان مقررا في السابق، دون إبداء سبب للتأجيل.
وكان المحللون توقعوا قبل التأجيل أن من المرجح أن تقوم أوبك+ بتمديد أو حتى تعميق تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل.
وانخفضت أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط لأربعة أسابيع متتالية.
في سياق متصل، يتوقع بنك “مورغان ستانلي” أن يظل سعر البرميل من خام برنت مدعوما عند مستويات حول 85 دولارا، إذ يتوقع أن تستمر مجموعة المنتجين أوبك في كبح الإنتاج وتحقيق استقرار في مخزونات النفط إلى حد كبير عند المستويات الحالية.
ويفترض محللو البنك الآن أن السعودية ستمدد التخفيضات الطوعية بشكل أكبر حتى نهاية الربع الثاني من العام المقبل، مع ارتفاع إنتاجها بشكل تدريجي فحسب خلال النصف الثاني، لكنها ستبقي على إنتاج أقل من حصتها الرسمية في أوبك البالغة 10.5 مليون برميل يوميا في تلك الفترة.
كما يتوقع محللو جيه بي مورغان تشيس، أن تبقي أوبك+ على مستويات الإنتاج لدعم الأسعار.
اتفاق يونيو
كانت أوبك بلس قد مددت في اجتماعها الأخير في يونيو الماضي تخفيضات إنتاج النفط بمقدار 3.66 مليون برميل يوميا، بما يعادل 3.6 بالمئة من الطلب العالمي، حتى نهاية عام 2024. ويشمل هذا الرقم خفضا قدره مليونا برميل يوميا تم الاتفاق عليه في عام 2022، وتخفيضات طوعية أخرى قدرها 1.66 مليون برميل يوميا من تسع دول في أوبك+ تم الاتفاق عليها في وقت سابق من هذا العام.
وخفضت المجموعة أيضا أهدافها للإنتاج الإجمالي اعتبارا من يناير 2024 بمقدار 1.27 مليون برميل يوميا إضافية مقابل الأهداف الحالية إلى 40.58 مليون برميل يوميا مجتمعة، بما في ذلك تعديل لاحق لهدف روسيا لعام 2024.
وبضم التخفيضات الطوعية الإضافية، التي مددتها الدول التسع المشاركة حتى نهاية 2024، ينتج هدف ضمني أقل في 2024، وفقا لحسابات رويترز.
ومع ذلك، فإن هذا يزيد بنحو 740 ألف برميل يوميا عن إنتاج أوبك+ في أكتوبر 2023 عند المقارنة باستخدام أرقام وكالة الطاقة الدولية، نظرا لتأثير التخفيض الطوعي السعودي بمقدار مليون برميل يوميا. وتم تخفيض الأهداف لعدة دول من الأعضاء الأفارقة لكي تتماشى مع خفض مستويات الإنتاج. وتسمح الإتفاقية أيضا للإمارات، التي تعمل على تعزيز طاقتها الإنتاجية، بزيادة الإنتاج في عام 2024.
