وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ واطلعت علي سكاي نيوز عربية، فبالمقارنة مع جولته الأخيرة من التوقعات قبل ستة أشهر، يتوقع صندوق النقد الدولي الآن حصة أكبر من النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة من اقتصادات بريكس القوية، مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل، وفقًا للتوقعات التي نُشرت هذا الأسبوع على أساس تعادل القوة الشرائية.
وعلى النقيض من ذلك، تم تعديل المساهمة المتوقعة لأعضاء مجموعة السبع مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان بالخفض.
ووفق تقرير صندوق النقد الدولي، ستكون الصين المساهم الأكبر في النمو العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث ستكون حصتها البالغة 22 بالمئة أكبر من جميع دول مجموعة السبع مجتمعة، وفقًا لحسابات بلومبرغ باستخدام توقعات صندوق النقد الدولي الجديدة.
ومن المتوقع أن تساهم الهند بما يقرب من 15 ب المئة من الإجمالي حتى عام 2029.
وتوضح بعض التوقعات الخاصة بدول أخرى كيف أصبح الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل متزايد على الأسواق الناشئة، وخاصة على أساس مقياس القوة الشرائية الذي يسعى إلى التكيف مع الأسعار ويميل إلى إعطاء وزن أكبر للدول الأكثر فقراً والأكثر من حيث التعداد السكاني على حساب الدول الأكثر ثراءً.
وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن تضيف مصر 1.7 نقطة مئوية إلى النمو العالمي خلال الفترة، وهو نفس ما ساهم به كل من ألمانيا واليابان.
ومن المتوقع أن تساهم فيتنام بنحو 1.4 نقطة مئوية، وهو ما يعادل مساهمة فرنسا والمملكة المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن التوسع القوي الذي شهده الاقتصاد الأميركي على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، وخاصة في فترة ما بعد الجائحة، يجعله أكبر مساهم على الإطلاق في النمو العالمي بين الدول المتقدمة.
ومع ذلك، لم يتمكن الاقتصاد الأميركي من الحفاظ على حصته في الاقتصاد العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية، مقارنة بمسار الدول الأكثر اكتظاظا بالسكان، مثل الهند والصين.
