واظهر الاستطلاع أن 60 بالمئة من المشاركين يرفضون تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في حين أن 31 بالمئة يدعمون ذلك، بينما لم يقرر 9 بالمئة موقفهم.
وأجرى معهد “فورا” استطلاعا هاتفيا لصالح مجلة “شتيرن” وإذاعة “أر تي إل ألمانيا”، خلال يومي 17 و 18 أكتوبر الجاري، وشمل عينة من 1007 مشاركين، مع هامش خطأ أقصى قدره ±3 بالمئة.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أكد خلال خطاب ألقاه في مجلس النواب الأسبوع الماضي، التزام بلاده بتزويد إسرائيل بالأسلحة.
وقال: “توجد عمليات إرسال وستكون هناك دائما عمليات إرسال أخرى. يمكن لإسرائيل الاعتماد على ذلك”.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك أي عمليات إرسال للأسلحة تجري حاليا.
وخلال الفترة بين مارس ومنتصف أغسطس، لم ترسل أي أسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل.
كما شدد شولتس إلى الحاجة إلى مواصلة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأكد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي في ظل النزاع المستمر في الشرق الأوسط.
وأشار المستشار الألماني أيضا إلى أهمية العمل نحو حل الدولتين.
وكشف الاستطلاع عن مستويات مختلفة من الدعم لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بين مؤيدي الأحزاب السياسية.
وأشار الاستطلاع إلى أنه بين الناخبين المؤيدين للأحزاب الحاكمة، تفوق الرفض على التأييد، حيث رفض 60 بالمئة من ناخبي حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي و52 بالمئة من ناخبي الحزب الديمقراطي الحر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
ومن بين مؤيدي حزب الخضر، عارض 50 بالمئة الصادرات، بينما أبدى 56 بالمئة من ناخبي الحزب المسيحي الديمقراطي/الحزب المسيحي الاجتماعي معارضتهم أيضا.
وكانت المعارضة أقوى بين ناخبي حزب “تحالف سارا فاجنكنشت” الشعبوي، حيث عارض 85 بالمئة منهم إرسال الأسلحة، تلاهم 75 بالمئة من ناخبي الحزب اليميني البديل من أجل ألمانيا.
