أظهر مشروع قانون عرضه نواب بالبرلمان التونسي مقترحا يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف ويقضي بأنه يتعين عليه اتخاذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة، ولكنه سيكون مطالبا بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة.
تونس.. قانون جديد يهدد استقرار السياسة النقدية
Leave a comment
تابعنا
اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
أخبار شعبية
حالات فيروس كورونا العالمية
Confirmed
0
Death
0
