وكتب الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان على حسابه على تويتر: “بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان ترأست اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، وناقشنا خلاله تقارير الأداء عن النصف الأول من العام 2024، إضافة إلى مستجدات الأسواق وخطط الجهاز المستقبلية”.
وأضاف: “أداء قوي لجهاز أبوظبي للاستثمار مدعوم بارتفاع العائدات والنمو المستمر لمحفظته وتنويع استراتيجياته الاستثمارية وزيادة توجهه إلى قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا والأسهم الخاصة”.
وحضر الاجتماع خليل محمد شريف فولاذي، وجاسم محمد بو عتابه الزعابي، أعضاء المجلس، والسيد مصبح خميس المزروعي، مقرراً.
تخلل الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بما في ذلك تقارير أداء جهاز أبوظبي للاستثمار وخطط الجهاز المستقبلية، إضافة إلى مناقشة أوضاع الأسواق.
وأشاد المجلس بمواصلة ارتفاع العائدات والنمو المستمر لمحفظة الجهاز، وتنويع إستراتيجياته الاستثمارية، بالإضافة إلى زيادة تواجده في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والأسهم الخاصة.
تأسس جهاز أبوظبي للاستثمار في عام 1976 كمؤسسة استثمارية عالمية ذات أصول متنوعة تعمل على استثمار الموارد المالية نيابة عن حكومة أبوظبي عبر منهجية محكمة ومن خلال استراتيجية تركز على تحقيق العائدات على المدى الطويل.
الجدير بالذكر أن إمارة أبوظبي، قد تصدرت مدن العالم، في تصنيف عالمي جديد للمدن وفقا لرأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية التابعة لها، أصدرته اليوم الثلاثاء، مؤسسة “Global SWF”.
وأظهرت النتائج أن عاصمة دولة الإمارات، أبوظبي، هي المدينة الرائدة في إدارة معظم رؤوس أموال صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، وذلك بفضل أصول تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار تديرها صناديق الثروة السيادية المختلفة التي تتخذ من عاصمة دولة الإمارات مقرا لها.
وتشمل هذه الهيئات جهاز أبو ظبي للاستثمار (ADIA)، وشركة مبادلة للاستثمار (MIC)، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ)، وجهاز الإمارات للاستثمار (EIA).
وتحتل أبو ظبي الآن مرتبة أعلى بقليل من أوسلو، موطن أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وهو صندوق التقاعد الحكومي، الذي يدير أكثر من 1.6 تريليون دولار من الأصول، بحسب مؤسسة “Global SWF”.
وعلى مدى العقود القليلة الماضية، نجحت أبو ظبي في بناء محفظة قوية من المستثمرين المؤسسيين، الذين يعدون من بين أكبر وأنشط صناع الصفقات في العالم.
وبالإضافة إلى صناديق الثروة السيادية التابعة لها، تعد إمارة أبوظبي موطنا للعديد من مالكي الأصول الآخرين، بما في ذلك البنوك المركزية، وصناديق التقاعد، والمكاتب العائلية المرتبطة بأفراد العائلة الحاكمة.
وإجمالاً، يقدر رأس المال العام في أبو ظبي بـ2.3 تريليون دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، وفقا لتقديرات مؤسسة “Global SWF”.
وتتصدر أبو ظبي، التي يشار إليها في كثير من الأحيان باسم “عاصمة رأس المال”، أيضا عندما يتعلق الأمر برأس المال البشري، أي عدد الموظفين الذين توظفهم صناديق الثروة السيادية في تلك المنطقة، حيث يعمل 3,107 موظفا في الصناديق المتمركزة في المدينة.
