وهناك خلاف بين زامبيا واللجنة الرسمية للدائنين في البلاد وصندوق النقد الدولي على ما إذا كان الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع مجموعة من حاملي السندات في أواخر أكتوبر يقدم تخفيفا مماثلا لديون المقرضين الثنائيين والتجاريين. وقالت زامبيا إن صندوق النقد الدولي وافق على اتفاق معدل لكن الدائنين الرسميين رفضوه مرة أخرى.
وقالت الحكومة في بيان “خلصت اللجنة الرسمية للدائنين، من خلال رئيسيها المشاركين، إلى أن إمكانية المعاملة بالمثل (المساواة في المعاملة) لن تتحقق في سيناريو الحالة الأساسية رغم أنها ستتحقق في سيناريو الحالة الإيجابية”، في إشارة إلى نهج ذي شقين يتنبأ بمستويات مختلفة من تخفيف الديون اعتمادا على الأداء الاقتصادي للبلاد.
ونقلت الحكومة عن الرئيسين المشاركين للجنة، وهما الصين وفرنسا، قولهما إنه لا يوجد توافق في الآراء بين الدائنين الرسميين على حجم التنازلات الإضافية التي ستكون مطلوبة من حاملي السندات في الحالة الأساسية للامتثال لمبدأ المساواة في المعاملة.
وقالت اللجنة التوجيهية لحملة السندات الأجنبية في البلاد إنها تشعر بقلق عميق إزاء التطورات الأخيرة وإن عرضها الأخير من شأنه أن يوفر قدرا أكبر من تخفيف الديون مقارنة بما يوفره الدائنون الرسميون على أساس صافي القيمة الحالية، فضلا عن تخفيض أصل الدين الذي لا يقدم الدائنون الرسميون أي شيء تجاهه.
وتخلفت زامبيا عن سداد ديونها قبل ثلاث سنوات وتأخرت عملية إعادة الهيكلة. واتهم المسؤولون الغربيون الصين بعرقلة العملية، وهو ما تنفيه الصين باستمرار، في حين اشتكى حاملو السندات الدوليون من استبعادهم من المفاوضات.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات الدولية لزامبيا انخفضت بأكثر من 2.6 سنت للدولار بعد البيان.
