وتأتي هذه المبادرة في إطار سعيها لتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وكجزء من الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية “D33”.
وتستهدف استراتيجية “دبي اللانقدية” تعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أهم المدن الرقمية عالمياً، من خلال تحقيق أكثر من 90 بالمئة من المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص بحلول العام 2026.
ويُتوقع أن تساهم الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي بزيادة تصل إلى أكثر من 8 مليارات درهم سنوياً، من خلال تطوير مجموعة واسعة من الخدمات التكنولوجية المالية المبتكرة وتسريع وتيرة نمو قطاع التكنولوجيا المالية في دبي.
وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن دبي تتمتع بمنظومة مالية متقدمة ومتكاملة تقوم على أحدث المعايير العالمية وتتسم بالاعتماد على أحدث التقنيات، مشيرا إلى أن إطلاق استراتيجية “دبي اللانقدية” يأتي منسجما مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، الرامية إلى الارتقاء بمكانة الإمارة العالمية في عالم الأعمال والاستثمارات.
وقال إن 97 بالمئة من معاملات حكومة دبي في عام 2023 كانت رقمية، مضيفا أن استراتيجية “دبي اللانقدية” تقوم على ثلاثة محاور؛ الحوكمة الرقمية، والتكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي، والمجتمع.
من جانبه قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إن هذه المبادرة، سوف تحقق هدف دبي المتمثّل في الوصول إلى أكثر من 90 بالمئة من المعاملات اللانقدية بحلول العام 2026، وهو ما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لدبي وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للمال والأعمال.
وقال “ندرك أهمية تأسيس بيئة رقمية تتميّز بالسهولة والأمان، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون الوثيق وعقد الشركات بين الشركاء في القطاعين العام والخاص. كما ستساعدنا استراتيجية دبي اللانقدية في تأسيس اقتصاد قوي ومتطوّر قائم على التكنولوجيا والابتكار”.
وأشار حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إلى توجه العالم بخطى متسارعة نحو الاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت المدفوعات اللانقدية جزءاً أساسياً من أسلوب الحياة اليومي، منوها بما تم تحقيقه في دبي من التحول الرقمي والمعاملات اللاورقية بنسبة 100 بالمئة.
وأضاف ” تتميز دبي بتجربتها الرائدة في التحول الرقمي، وتأتي استراتيجية “دبي لانقدية” متناغمة مع جوهر استراتيجية دبي الرقمية التي تهدف لرقمنة الحياة في دبي من خلال عدة محاور يقع في مقدمتها الاقتصاد الرقمي الذي يشكل رافداً مهماً لأجندة دبي الاقتصادية D33، إذ يهدف لتعزيز اقتصاد الإمارة بما يزيد على 100 مليار درهم ومما يساعد في نجاح هذا التوجه أن دبي تمتاز بأسلوب حياة رقمي في كل المجالات وفي مقدمتها مجال الدفع بأشكاله العديدة كالدفع بالهاتف النقال، أو البطاقة، أو الدفع اللاتلامسي”.
وتركز الاستراتيجية على تقديم حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتوفير تجارب دفع استباقية وسريعة وآمنة كما ستسهم تقنيات الدفع بدون تلامس والدفع عبر الأجهزة الذكية في تحسين تجربة المستخدمين، مما يجعل تجربة الدفع أكثر تكاملاً وسهولة.
كما تسعى استراتيجية دبي اللانقدية إلى توفير تجربة دفع رقمية سلسة وآمنة للمتعاملين، ومزودي الخدمات والتجار على حد سواء وسيمنح الربط بين حلول الدفع الرقمية المختلفة المتعاملين القدرة على الدفع بسهولة لأي خدمة أو منتج، بغض النظر عن طريقة الدفع المستخدمة.
وتساهم هذه التكاملات بالنسبة لمزودي الخدمات في توسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية وزيادة العوائد الاقتصادية، بالإضافة إلى خلق فرص لتطوير حلول دفع جديدة أما بالنسبة للتجار فستسهم الابتكارات في توفير تجربة دفع سلسة مع خفض تدريجي في رسوم قبول المدفوعات الرقمية على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ويلعب قطاع التكنولوجيا المالية “Fintech” دوراً حيوياً في تحقيق أهداف استراتيجية “دبي اللانقدية” ويعد هذا القطاع أحد الركائز الأساسية لدعم التحول الرقمي وخلق بيئة مثالية للنمو الاقتصادي، ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية “D33″، التي تهدف إلى جعل دبي مركزاً رئيساً للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم.
وتسعى الاستراتيجية إلى تمكين المزيد من الابتكارات في هذا القطاع، مما يجذب الاستثمارات ويسرع من وتيرة النمو في الخدمات المالية الرقمية. وبهذا، ستعزز دبي مكانتها كعاصمة للاقتصاد الرقمي.
كما تركز استراتيجية “دبي اللانقدية” على تمكين جميع الأطراف المعنية في عملية الدفع الرقمي، من أفراد ومزودي خدمات وتجار وتهدف إلى ضمان سهولة وأمان استخدام حلول الدفع الرقمي لجميع أفراد المجتمع، مع توفير حرية اختيار الحلول المفضلة من بين مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة.
وتسعى الاستراتيجية إلى ضمان قبول المدفوعات الرقمية في جميع المتاجر ونقاط البيع في دبي، مما يوفر للمستهلكين تجربة دفع مرنة وسهلة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الاستراتيجية على تعزيز التكامل بين مقدمي خدمات الدفع المختلفة، مما يضمن أن تعمل جميع الحلول الرقمية بانسجام وتكامل، ما يسهل على المستهلكين اختيار الحلول المناسبة لهم ويرفع من منسوب سعادتهم.
