وتظهر البيانات الأخيرة أن الانتعاش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال غير مكتمل، فقد سجلت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة نتائج أفضل من المتوقع، لكن الانكماش يتزايد وهناك عدد قليل من الدلائل على أن سوق العقارات المتعثر سيتعافى في أي وقت قريب.
وبينما لا يزال الاقتصاد يحتاج إلى المزيد من التحفيز، غير أن المزيد من التيسير النقدي يمكن أن يضع ضغوطًا هبوطية على العملة الصينية.
وثبت البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسية على القروض “إل بي آر” لأجل عام عند 3.45 بالمئة، كما أبقى على المعدل لأجل 5 سنوات عند 4.2 بالمئة، كما كان متوقعًا.
تعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عدم حدوث أي تغيير في معدل تغطية الإقراض لسنة واحدة أو لخمس سنوات.
وخفضت الصين سعر الفائدة القياسي على الإقراض لمدة عام في أغسطس الماضي، لكنها فاجأت الأسواق بإبقاء سعر الفائدة لمدة خمس سنوات دون تغيير.
حتى الآن هذا العام، تم تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية لمدة عام واحد وخمس سنوات بمقدار 20 نقطة أساس و 10 نقاط أساس على التوالي.
يتم تحديد أسعار الفائدة الرئيسية LPR، التي تفرضها البنوك عادة على عملائها، من قبل 18 بنكًا تجاريًا معينًا تقدم مقترحات الأسعار إلى البنك المركزي كل شهر.
