وحظي مشروع رأس الحكمة الذى يقع على بعد حوالي 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة باهتمام واسع من المستثمرين الإماراتيين في ضوء الإمكانات الكبيرة التي سيتمتع بها كمركز مالي، ومنطقة حرة، ووجهة سياحية فاخرة.
ولعبت وزارة الاستثمار دوراً أساسياً في تبسيط إجراءات وأطر الاستثمار، وتحديد الفرص الرئيسية المتاحة أمام الشركات الإماراتية للمشاركة في هذه المبادرة الاستراتيجية حيث ستتولى شركة مُدن القابضة، المطور الرئيسي لمشروع رأس الحكمة، إدارة المشروع بالتعاون مع شركاء بارزين من جمهورية مصر ودولة الإمارات والمجتمع الدولي.
ومع توقيع العديد من مذكرات التفاهم – بما في ذلك مع مطارات أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، وبرجيل القابضة- ستواصل وزارة الاستثمار تسهيل التعاون في المستقبل بما يضمن بقاء الشركات الإماراتية مساهماً رئيسياً في المشروع.
وبهذه المناسبة، قال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات: “يعكس مشروع رأس الحكمة التعاون الاقتصادي المتنامي بين الإمارات ومصر. وقد حرصت وزارة الاستثمار على خلق بيئة استثمارية مواتية لدعم مساهمة الشركات الإماراتية في تنمية مصر وحفز فرص النمو الاقتصادي طويل الأمدوالازدهار المشترك”.
ومن المتوقع أن يصبح مشروع رأس الحكمة محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في مصر، حيث سيساهم بنحو 25 مليار دولار أميركي سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول عام 2045، ومن المتوقع أن يستقطب خلال مرحلة التطوير استثمارات ضخمة تصل قيمتها إلى 110 مليارات دولار.
ويجسّد استثمار دولة الإمارات في هذا المشروع الرؤية المشتركة بين البلدين لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة والازدهار الإقليمي والتعاون الاقتصادي فيما يتوقع أن يصبح هذا المشروع الضخم محركاً رئيسياً لقطاع السياحة والنمو الاقتصادي في مصر، وستواصل وزارة الاستثمار في دولة الإمارات لعب دور محوري في توجيه وتعزيز الاستثمارات الإماراتية عبر مختلف القطاعات.
