ومع توقع أن يتجاوز العجز العام في فرنسا والذي يخضع إلى جانب ست دول أخرى لتدابير العجز المفرط أمام المفوضية الأوروبية، 6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2024، أشار ديوان المحاسبة في تقرير نُشر الأربعاء إلى أن “تكاليف الموظفين التي تمثل ربع إنفاق الإدارات المحلية، تشهد نموا مستمرا”.
وبهدف توفير 4.1 مليار يورو سنويا اعتبارا من 2030، توصي المؤسسة التي تهدف إلى التحقق من حسن استخدام المال العام، “بإعادة القوى العاملة في المجتمعات تدريجيا إلى مستوياتها في مطلع 2010″، أي “تخفيض 100 ألف وظيفة” من أصل 2 مليون.
ويتماشى هذا الاقتراح الذي من المحتمل أن يثير الغضب وعارضه النواب، مع خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أشار في برنامج حملته الانتخابية في 2017، إلى إلغاء 120 ألف وظيفة في القطاع العام خلال خمس سنوات، لكنه تخلى عنها لاحقا.
وفي حين يسعى رئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى خفض العجز العام إلى أقل من 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2029، يقترح ديوان المحاسبة بشكل خاص “التشارك في المشتريات” بين البلديات، مما قد يوفر 5 مليارات يورو سنويا.
