ويأتي إطلاق الأكاديمية تجسيداً لنهج دولة الإمارات ورؤيتها الهادفة لإرساء دعائم اقتصادٍ معرفي قائم على الابتكار والريادة والإبداع.
وتسعى الأكاديمية إلى تزويد الأفراد والحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمهارات الرقمية، ومهارات التنمية المستدامة اللازمة للمستقبل والمُسَانِدة لتعزيز الابتكار المجتمعي، بالإضافة إلى التعاون مع الجامعات والقطاع الخاص لتعزيز تجارب التعلم وتحسين النتائج العملية للتعليم، ومعالجة الفوارق في سوق العمل، بما في ذلك الفجوات بين الجنسين، وتوفير برامج تعليمية ومهنية موجهة للفئات ضعيفة التمثيل.
وتُعد الأكاديمية نقلة نوعية لمبادرة مهارات المستقبل للجميع التي أطلقها مشروع المعرفة العام الماضي بهدف تقديم برامج تعليمية من شأنها أن تُحدث تحولاً نوعياً في حياة آلاف المواطنين في الدول العربية، من خلال تحسين وصقل مهاراتهم ومساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة، ما يُسهم في إعدادهم لوظائف المستقبل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.
وستسمح الأكاديمية بالتوسع والوصول لأكثر من مليون شخص من مواطني المنطقة العربية.
كما ستلبي الطلب المتزايد لعدد من الحكومات لهذا النوع من البرامج المتخصصة، والتي ستغطي الفجوات في الأنظمة التعليمية من خلال الشراكات مع الحكومات المعنية. كما ستسهم بمعالجة جزء من مشكلة البطالة الموجودة بسبب توفر وظائف لا يمتلك الخريجون المهارات اللازمة لها.
كما أطلقت المؤسَّسة خلال الحدث “التحالف العالمي لتنمية وتطوير المهارات”، الذي سيعقد اجتماعه الأول خلال الدورة التاسعة من “قمَّة المعرفة” التي تستضيفها إمارة دبي في نوفمبر 2024. ويعكس هذا التحالف الدور الكبير الذي تقوم به مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في تحفيز الابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن إطلاق أكاديمية لمهارات المستقبل يمثل خطوةً رائدة في مسيرة مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، لتمكين الأجيال المستقبلية ورفدها بالأدوات التي تتيح لها ابتكار حلول مستدامة.
وقال: “تعكس هذه الخطوة رسالة المؤسَّسة المتمحورة حول نشر المعرفة عالمياً من أجل تنمية المجتمعات، كما تجسِّد الأكاديمية حرصنا الدائم على تقليص الفوارق وتعزيز الاقتصاد المعرفي والتنمية البشرية في جميع أنحاء المنطقة العربية، من خلال ربط الأفراد بالمهارات المطلوبة، وربط التعلم مباشرةً بفرص العمل”.
وأضاف بن حويرب: “ننظر إلى مشروع الأكاديمية كاستثمارٍ استراتيجي في مستقبل المنطقة العربية، يرسخ مكانة دبي كمدينة معرفية عالمياً ويخلق جيلاً من الشباب المهرة من ذوي القدرات النوعية التي تُسهل عليهم مواجهة تحديات التنمية المستدامة وتمنحهم أدوات لطرح حلول ناجحة لمعالجتها”.
من جانبه، صرّح عبدالله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قائلاً: “يأتي مشروع إطلاق اكاديمية للمهارات المتقدمة كتطور مهم ضمن شراكتنا الاستراتيجية المتواصلة مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وتمثّل هذه الأكاديمية خطوة محورية نحو بناء مستقبل شامل ومستدام، حيث ستسهم في سد الفجوة الرقمية في منطقة الدول العربية، فضلاً عن تعزيزها للقدرات الرقمية وتزويدها للمجتمعات المحلية بالمهارات التي تحتاجها لمواكبة التحولات المتسارعة في عالم اليوم، من خلال توفير أدوات عملية ومبتكرة لا غنى عنها للأفراد والشركات للاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي الذي يسود عالمنا اليوم”.
وفي السياق ذاته؛ ستُقدِّم الأكاديمية في المرحلة الأولى، مجموعة من البرامج والدورات المُعتمدة والمُوجَهة، سواء عبر الإنترنت أو بالحضور الشخصي، بهدف تزويد الطلاب والمهنيين ورواد الأعمال والمعلمين والمسؤولين الحكوميين بمهارات المستقبل.
كما ستُشكِّل دافعاً معرفياً جديداً يخدم العديد من المبادرات العالمية المرتبطة بالرقمنة والتحول الرقمي، مثل “مبادرة الرقمنة من أجل التنمية المستدامة”، ما يعكس التكامل بين مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدعم المتواصل من المؤسَّسة.
كذلك ستسهم الأكاديمية في تحسين مهارات الشباب في مختلف القطاعات كالصحة والتعليم، والبيئة والحكومة والسياسات، حيث يشكل الشباب ما يقرب من نصف سكان المنطقة، ويعاني ربعهم تقريباً من البطالة، فيما يستعد الباقون لدخول سوق العمل.
وتشير الأرقام والإحصائيات إلى أنَّ المنطقة العربية تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في اتساع الفجوة بين المهارات التي يمتلكها الأفراد وتلك المطلوبة من قبل القطاعات.
فمنذ عام 2022، تمكَّن 70 بالمئة من سكان المنطقة العربية من الاتصال بالإنترنت، إلا أنَّ “أصحاب المواهب الرقمية” لا يشكِّلون سوى 1.7 بالمئة من القوة العاملة.
ويُعد مشروع المعرفة ثمرة شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، للوصول إلى مجتمعات قائمة على المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة، ويسهم في تعزيز الحوار الفعّال ورفع مستوى الوعي بأهمية المعرفة والسياسات القائمة على المعرفة.
كما يشجع المشروع على استخدام نتاجاتِ المعرفة، بالتحديد “مؤشر المعرفة العالمي”، بصفتها أدواتٍ للتغيير.
