وأضرب مئات العمال عن العمل ويعتصمون في خيمة مؤقتة بالقرب من مصنع سامسونغ للأجهزة المنزلية بالقرب من مدينة تشيناي منذ التاسع من سبتمبر.
وطالبوا بزيادة الأجور والاعتراف بنقابة للعمال في المصنع، الذي يساهم بنحو ثلث الإيرادات السنوية لشركة سامسونغ في الهند والتي تبلغ 12 مليار دولار.
يعد إضراب سامسونغ أحد أكبر الإضرابات في الهند في السنوات القليلة الماضية وألقى بظلاله على خطة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لجذب المستثمرين الأجانب لاستراتيجية “صُنع في الهند” ومضاعفة إنتاج الإلكترونيات إلى 500 مليار دولار في غضون ست سنوات.
ورفعت سامسونغ الأسبوع الماضي دعوى قضائية ضد النقابة التي تنظم الإضراب أمام محكمة جزئية، سعيا للحصول على أمر قضائي مؤقت يمنع رفع وترديد الشعارات وإلقاء الخطب داخل المصنع وحوله، لكن القاضي لم يتخذ أي إجراءات أمس الخميس سوى الدعوة إلى حل سريع.
وأرسل فريق الموارد البشرية في سامسونغ الهند رسالة بالبريد الإلكتروني إلى بعض العمال المضربين اليوم الجمعة، قائلا إنهم يشاركون في “إضراب غير قانوني” ولا يحق لهم الحصول على أجور خلال فترة الاحتجاج.
وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز “لن يحق لك الحصول على أجور من 09-09-2024 إلى تاريخ العودة إلى العمل وفقا لمبدأ أنه لا أجر بدون عمل”.
وحذرت الرسالة أيضا من أنه إذا لم يعد الموظفون إلى العمل في غضون أربعة أيام، فسيتعين عليهم تقديم أسباب “لعدم فصلهم من الخدمة”.
وقالت سامسونغ الهند في بيان إنها أبلغت العمال بسياستها القائمة على “القوانين واللوائح ذات الصلة، وحثتهم على العودة إلى العمل على الفور”.
وأضاف البيان: “سلامة ورفاهة عمالنا أولوية. نظل ملتزمين بحل هذه المشكلة”.
وأكد ثلاثة عمال مضربين على الأقل في سامسونغ لرويترز أنهم تلقوا رسالة تحذير عبر البريد الإلكتروني اليوم الجمعة من فريق الموارد البشرية.
وذكرت الرسالة أيضا أن إدارة سامسونج أشارت إلى أنه يمكن حل جميع المشكلات من خلال المناقشات.
