وقرر البنك تثبيت أسعار الفائدة في أحدث اجتماعين للجنة في 18 يوليو و23 مايو، قائلا إن النمو الاقتصادي ظل بطيئا لكن التضخم يسير في اتجاه الانخفاض.
وفي السادس من مارس، رفع البنك أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في إطار اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 15 محللا إلى أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقع محلل واحد فقط أن يُخفض المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس “نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير مع بقاء التضخم أعلى بكثير من المستهدف”.
وأضاف “مع ذلك، فإن الزخم يسير في الاتجاه الصحيح ومع توقع بانخفاض أكثر حدة في معدل التضخم الرئيسي في أوائل عام 2025، فإن الاهتمام سيتجه إلى موعد أول خفض لسعر الفائدة – بالنسبة لنا، فقد حددناه في الربع الأول من عام 2025”.
وتراجع التضخم إلى 25.7 بالمئة في يوليو، وهي المرة الأولى التي يكون فيها سعر الفائدة الحقيقي أعلى من معدل التضخم منذ يناير 2022. وانخفض التضخم من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر إلى 27.5 بالمئة في يونيو.
وتقول لجنة السياسة النقدية إنها تستهدف معدل تضخم أقل من تسعة بالمئة بحلول نهاية عام 2024.
وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد في مارس، سمحت مصر بتحرير سعر صرف العملة إلى أقل من 50 جنيها للدولار بعد تثبيته عند 30.85 لمدة عام.
وارتفع الجنيه منذ ذلك الحين إلى نحو 48.6 للدولار.
