وقالت لاغارد إن “النظام المالي الأوروبي تجنب حتى الآن السيناريو الأسوأ الذي تحصل فيه تهديدات خطرة بالتزامن”.
وأضافت: “لكن على أصحاب القرار السياسيين أن يستبقوا ويظلوا يقظين إزاء المخاطر المرتبطة بالاستقرار، المالي عند ظهورها”.
وكانت لاغارد تتحدث بصفتها رئيسة اللجنة الأوروبية لمخاطر المنظومات المالية، التي سبق لها أن وجهت في سبتمبر 2022، تحذيرا غير مسبوق منذ أكثر من عقد للقطاع المالي الأوروبي، لكي “تستعد” لمواجهة “سيناريوهات مخاطر شديدة”.
وكانت تلك السيناريوهات أكثر احتمالا حينها بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا والتغير السريع في معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.
لكن الهزات التي شهدتها المنظومة المالية العالمية بقيت منذ عام خارج منطقة اليورو، وتمثلت في إفلاس مصارف في الولايات المتحدة، وأزمة السندات السيادية في بريطانيا، ومؤخرا تقلبات أسعار سندات الخزينة الأميركية.
بيد أن لاغارد حذرت من أن أرباح المصارف “سوف تتأثر” على المدى المتوسط، “بالارتفاع تكاليف التمويل، المرتبطة برفع معدلات الفائدة الرئيسية (للمصرف المركزي الأوروبي) وانخفاض كبير في حجم القروض”.
كذلك، نبهت إلى “استمرار النمو الضعيف وتكاليف مرتفعة لخدمة الدين في الوقت نفسه، وهو ما سيشكل عبئا متواصلا على الأسر والشركات الضعيفة ويزيد من مخاطر القروض” المتعثرة.
