فهل تحرر القضاء اللبناني من سطوة السياسيين فأوقف مدعي عام التمييز بالإنابة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة؟ أم رفع الغطاء السياسي عن حارس الهيكل، المتسبب كما يتهمه البعض، بأكبر انهيار مالي في تاريخ لبنان؟
الساعات القادمة هي التي ستجيب عن هذه الأسئلة، فبعد توقيف مدعي عام التمييز بالإنابة جمال الحجار لرياض سلامة، سيحول الحجار القضية إلى مدعي عام الاستئناف في بيروت الذي سيحولها بدوره إلى قاضي التحقيق الأول، فإما يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة أو يفرج عنه بسند إقامة، علما أن سلامة ممنوع من السفر في قضايا أخرى، أو يقفل ملف القضية المتعلقة بالتحقيق بشأن 111 مليون دولار ناتجة عن صفقة بيع سندات خزينة بين شركة اوبتيموم انفيست المالية ومصرف لبنان أبان حاكمية سلامة للمصرف، لكن كثيرون يتساءلون لماذا لم يتم تحويل ملف سلامة إلى المدعي العام المالي؟
سلامة الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية ممنوع من السفر في قضايا أخرى متعلقة باختلاس وتبييض أموال واسمه مدرج على اللائحة الحمراء للانتربول بطلب من فرنسا وألمانيا، علما أن القانون اللبناني يمنع تسليم أي متهم يحمل الجنسية اللبنانية لمحاكمته في دولة أخرى.
واوضح محرر الشؤون اللبنانية في “سكاي نيوز عربية” عماد الأطرش، أن التوقيف كان مفاجئا حتى أن رياض سلام ذهب إلى التحقيق بنفسه من غير حضور محاميه، وكان مطمئنا إلى أن الأمر سيكون على شاكلة الأمور الأخرى.
وأضاف الأطرش: “المدعي العام التمييز بالإنابة قرر توقيفه بناء على قضية واضحة عندما أجرت شركة تدقيق مالي في حسابات مصرف لبنان هناك حساب يسمي حساب الاستشارات من المفترض أن رياض سلامة كان يودع فيه ما ينتج عن عمليات ربما غير شرعية في حساباته، وطلب المدعي تدقيقا في هذا الحساب لكن سلامة رفض إعطاء من هي الجهات المستفيدة من هذا الحساب.
:وتابع: “الآن وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة الحالي أعطى إلى شركة التدقيق المالي الإذن والمعلومات بشأنها، لذالك قام المدعي العام التمييز بالإنابة توقيف رياضة سلامة لمدة 4 أيام”.
وختم محرر الشؤون اللبنانية قوله: “المفترض من الناحية القانويية أن يحول المدعي العام التمييز الأمر إلى مدعي العام لاستئناف في بيروت الذي يحوله إلى قاضي التحقيق الأول وبناء علي هذه الخطوات إذا اصدر مذكر توقيف وجاهية بحق سلامة يعني أن الامر سيذهب إلى آخره”.
ويواجه سلامة الذي شغل منصب محافظ مصرف لبنان المركزي لمدة 30 عاما، اتهامات في لبنان بارتكاب جرائمَ مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع.
ويجري التحقيق معه في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من المصرف المركزي اللبناني على حساب الدولة اللبنانية وغسل الأموال في الخارج.
وتعليقا على التوقيف، قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري إن القضاء قال كلمته وإنه يحترم قرار القضاء.
