ونشر المدعي العام الفنزويلي على منصات التواصل الاجتماعي رسالة أرسلها إلى قاض مكلف التحقيق في قضايا تتعلق بـ”الإرهاب”، يطلب فيها إصدار مذكرة توقيف لغونزاليس أوروتيا بتهم “العصيان” و”التآمر” و”التخريب”، بسبب إصرار المعارضة على أن مادورو وحلفاءه سرقوا الانتخابات.
وهزت فنزويلا احتجاجات بعد إعلان فوز مادورو بالانتخابات المتنازع عليها، التي جرت في 28 يوليو، وأوقف خلالها أكثر من 2400 شخص.
وأسفرت أعمال العنف التي تخللت الاحتجاجات عن مقتل 27 شخصا، وإصابة ما لا يقل عن 192 آخرين.
وتقول المعارضة إن مرشحها فاز بأغلبية ساحقة، وإن لديها سجلات التصويت التي تثبت ذلك.
وقاومت حكومة مادورو اليسارية ضغوطا دولية مكثفة لنشر بيانات التصويت التي تؤكد فوزه في الانتخابات.
ورفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول أميركا اللاتينية الاعتراف بفوز مادورو، من دون الاطلاع على نتائج التصويت المفصلة.
وقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إن “مادورو وممثليه تلاعبوا بنتائج انتخابات الرئاسة وأعلنوا فوزا كاذبا، ومارسوا القمع على نطاق واسع للحفاظ على السلطة بالقوة”.
