وبحسب بيان من مجلس الوزراء، فإنه بموجب الاتفاقيتين، سيقوم التحالف بتطوير وتمويل وتشغيل المشروع الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري له في أكتوبر 2026، وسيسهم هذا في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتعزيز جهود مصر لتحقيق مستهدفاتها في مجال الطاقة المتجددة.
وذكر البيان أن التوقيع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه في إقامة محطات التوليد من طاقة الشمس والرياح.
وشهد مراسم التوقيع الذي تم بمقر الحكومة المصرية بمدينة العلمين الجديدة، كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وعقب مراسم التوقيع، قال مدبولي، إن هذا التوقيع يأتى في إطار الحرص على تنفيذ المزيد من المشروعات المستهدفة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء من هذه المصادر المستدامة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، مشيراً في الوقت نفسه أن هناك اقتناعاً تاماً بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن هنا تأتي أهمية بحث سبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية.
وفي بيان منفصل، قال مجلس الوزراء المصري، إن الدكتور مصطفى مدبولي، عقدا اجتماعا مع الدكتور سلطان الجابر، لبحث سبل تعزيز أوجه ومجالات التعاون المشتركة بين مصر والإمارات في مختلف القطاعات.
ونقل البيان عن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، الدكتور سلطان الجابر، قوله إن هناك تخطيط لإقامة مشروعان مهمان في مصر، الأول مشروع تصنيع الألواح الشمسية، والثاني: مشروع البطاريات لتخزين الطاقة المتجددة، مؤكدا على أهمية أجندة التعاون بين البلدين في مجال الصناعة، وعلى أهمية الأراضي للصناعة المصرية الإماراتية.
وأضاف: “لدينا شراكات مع مصنعين كبار، ونحن على استعداد لدراسة أي مشروعات أخرى مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية بما يخدم استراتيجية الصناعة في مصر”.
وقال الجابر، فيما يتعلق بملف الطاقة: “هناك توجيهات من القيادة السياسية بإنجاز 4 غيغاوات في خلال عام واحد، وسنعمل على تحقيق ذلك، كما لدينا رغبة لتطوير عدد من مشروعات الغاز”.
