وذكرت المصادر أن بنك الاحتياطي الهندي لم يحدد للبنوك هدفا بعينه لكنه طلب منها إبلاغه بانتظام بحجم هذه المدفوعات.
وهذه الإرشادات أكبر من دعوة البنك المركزي للبنوك في 2023 لتسهيل مثل هذه المدفوعات بعد زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الإمارات.
ولم يرد بنك الاحتياطي الهندي على طلب من رويترز بالبريد الإلكتروني للتعليق.
تأتي هذه الخطوة في إطار محاولات الهند لزيادة تسوية المعاملات التجارية بالروبية والحد من الاعتماد على الدولار، الأمر الذي تطمح إليه معظم الدول. وقال بنك التسويات الدولية إن نصف التجارة العالمية تقريبا مقومة بالدولار.
وأفادت رويترز في وقت سابق بأنه إلى جانب الدفع نحو تسوية التعاملات بالروبية والدرهم، جدد البنك المركزي الهندي المناقشات لوضع آلية لتوسيع التجارة بالعملة المحلية مع روسيا.
وقال أحد المصادر إن بنك الاحتياطي الهندي قال إن البنوك يجب أن تسعى أولا إلى “تدفق مماثل” بالدرهم من بنك آخر عند سداد المدفوعات للإمارات، وذلك لتشجيع تطور سوق الروبية والدرهم.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أن البنوك ستسعى للحصول على سعر الروبية مقابل الدرهم من بنك آخر وتجنب الذهاب إلى السوق لتحويل الروبية إلى الدولار أولا ثم الدولار إلى الدرهم.
والإمارات هي ثالث أكبر شريك تجاري للهند إذ بلغ معدل التجارة البينية السنوي نحو 83 مليار دولار في العام المالي 2024-2023 المنتهي في مارس، وفقا لبيانات حكومية. وتشمل التجارة بين الدولتين أكثر من 17 مليار دولار من تجارة النفط والواردات ذات الصلة بالهند.
وكان لدى الهند عجز تجاري في السلع بقيمة 12.4 مليار دولار مع الإمارات في 2024-2023. ومن شأن تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية أن يساعد في تقليل تدفقات الدولار بسبب العجز التجاري.
وقال مصدر ثان مطلع بشكل مباشر على المسألة إن المركزي الهندي لم يوجه البنوك لتحويل جميع مدفوعات الدرهم بهذه الطريقة ولكنه بدلا من ذلك يتخذ خطوات لتشجيع تطوير سوق تبادل الروبية والدرهم.
وذكر المصدر أنه بعد رسالة البنك المركزي، “ربما ستكون البنوك أكثر ميلا إلى البحث عن تدفق مماثل (للدرهم)” بدلا من تحويل الدرهم مباشرة إلى دولارات، وهي الممارسة السائدة حاليا.
وبينما تبدو البنوك والعملاء منفتحين على تبني هذه الآلية، فإن العملية لا تزال في “مرحلة مبكرة”، حسبما قال مصدر ثالث، وهو أيضا مصرفي كبير.
