وستدفع شركة “تيمز ووتر”، التي تزود لندن ومنطقتها بالمياه، 104 ملايين جنيه إسترليني، وهي أكبر غرامة تفرضها الهيئة الناظمة على الإطلاق.
كذلك، تواجه مياه يوركشر احتمال فرض غرامة بـ 47 مليوناً، وشركة نورثمبريان ووتر 17 مليوناً في الدفعة الأولى من العقوبات التي اقترحتها “أوفوات” بعد “أكبر تحقيق أجري على الإطلاق”، بحسب بيان صادر عن الهيئة التنظيمية نُشر الثلاثاء.
ويعاني قطاع المياه في بريطانيا من أزمة بسبب نقص الاستثمار في نظام الصرف الصحي الذي يعود تاريخه إلى العصر الفيكتوري. وصُممت صمامات لتصريف فائض المياه في حالات الطوارئ في البحر والمجاري المائية أثناء العواصف، لكنها في الواقع استُخدمت على نطاق واسع بما يتجاوز غرضها الأساسي.
ويُترجم ذلك بتلوث في الساحل والمجاري المائية من خلال تصريف مياه الصرف الصحي بكميات كبيرة في جميع أنحاء البلاد، فيما تتعرض السلطات البريطانية لضغوط منذ سنوات لمعالجة هذه المشكلة.
وخلصت “أوفوات” في تحقيقاتها إلى أن الشركات الثلاث “لم تتأكد من أن تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة من صمامات فائض المياه لم يكن يحصل إلا في ظروف استثنائية”، أو “فشلت في تحديث منشآتها”، من بين أمور أخرى.
ويُتوقع أن تظل هذه العقوبات موضوع مشاورات مفتوحة للجمهور حتى 10 سبتمبر، بحسب الهيئة التنظيمية.
