ارتفعت مؤشرا الأسهم الرئيسيان في اليابان بنسبة تقارب 11 بالمئة بعد هبوطهما بأكثر من 12 بالمئة في اليوم السابق، بينما صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 3 بالمئة.
وبقيت الأسهم في هونغ كونغ والصين مستقرة. وتشير الدلائل الإيجابية الأولية إلى أن المتداولين يستعيدون أنفاسهم بعد يوم دراماتيكي شهد تسجيل مؤشر “الخوف” في وول ستريت – وهو مؤشر VIX – أعلى مستوى له على الإطلاق منذ عام 1990.
وقال تومو كينوشيتا، استراتيجي الأسواق العالمية لدى “إنفستكو أسيت مانجمنت” في طوكيو: “مع انتعاش الأسهم اليابانية، من المرجح أن ترتد بقية أسواق آسيا اليوم معًا. ونظرًا لأن حجم انخفاض أسعار الأسهم اليابانية أمس كان أكبر بكثير من أوروبا والولايات المتحدة، أدرك المشاركون في السوق الآن أن تصحيح السوق الياباني أمس كان مبالغًا فيه”.
أدت التكهنات حول ركود أميركي وشيك، وتراجع الحماس بالذكاء الاصطناعي، وارتفاع الين الياباني الذي أدى إلى تصفية صفقات الكاري (Carry Trades)، إلى موجة بيع استمرت ثلاثة أيام في الأسهم العالمية.
ما هي صفقات الكاري؟
صفقات الكاري (Carry Trades) هي استراتيجية استثمارية يتم فيها اقتراض عملة ذات سعر فائدة منخفض واستخدام الأموال المقترضة لشراء عملة أخرى ذات سعر فائدة أعلى. الفكرة الأساسية هي الاستفادة من الفرق بين أسعار الفائدة لتحقيق ربح. على سبيل المثال، يمكن للمستثمر اقتراض الين الياباني بسعر فائدة منخفض جدًا ثم استثمار هذه الأموال في سندات أميركية ذات عائد أعلى.
قال الخبير المخضرم في السوق إد ياردني إن البيع يشبه إلى حد ما انهيار عام 1987، عندما تفادى الاقتصاد الأميركي الركود رغم مخاوف المستثمرين في ذلك الوقت. ويتوقع محللو “جي بي مورغان تشيس” و”مورغان ستانلي” أن الأسهم ستظل تحت الضغط.
انخفض الين الياباني بنسبة تصل إلى 1.5 بالمئة الثلاثاء قبل أن يعوض بعض خسائره. ومع ذلك، لا تزال العملة اليابانية مرتفعة بنحو 11 بالمئة هذا الربع وسط توقعات برفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.
ولعل الهبوط الحاد الذي شهدته الأسواق اليابانية تفاقم بسبب عمليات البيع القسرية بالهامش. فقد ارتفع شراء الهامش لدى المستثمرين الأفراد إلى أعلى مستوى له في 18 عاماً في أواخر يوليو حتى مع انزلاق مؤشر نيكي 225 عن ذروته التاريخية. وكثيراً ما يضطر المستثمرون الذين اشتروا الأسهم باستخدام الائتمان إلى إغلاق مراكزهم عندما تنخفض أسعار الأسهم أكثر من المتوقع، ما لم يكن لديهم ما يكفي من النقد الإضافي لتوفير الضمانات اللازمة.
دخلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في اليابان سوقا هابطة أو ما يعرف بـ “سوق الدببة” الاثنين بعد ارتفاع الين الياباني وتشديد السياسة النقدية من جانب بنك اليابان وتراجع التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة.
ستبيع وزارة المالية اليابانية سندات بقيمة 2.6 تريليون ين (حوالي 18 مليار دولار) تستحق في يونيو 2034 بعد أن انخفض العائد على السندات العشرية يوم الاثنين بنسبة 20.5 نقطة أساس، وهو أكبر انخفاض منذ عام 1999.
كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية عبر المنحنى في آسيا، حيث ارتفع العائد على السندات العشرية القياسية خمس نقاط أساس إلى 3.84 بالمئة. وكان العائد قد انخفض إلى 3.67 بالمئة الاثنين قبل أن يعاود الارتفاع بفعل تقرير خدمات ISM الأميركي الذي جاء أقوى من المتوقع.
قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: “تقرير خدمات ISM الأقوى من المتوقع أوقف النزيف في وول ستريت، لذلك لا نشهد انتعاشًا للمخاطرة بقدر ما نشهد تصحيحًا صحيًا بعد بيع مفرط، مدفوعا بهروب المستثمرين من أجل مخرج صغير”.
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 3 بالمئة الاثنين، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ سبتمبر 2022، بينما قفز مؤشر تقلبات الخوف، أو VIX، إلى 38.57.
الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 ومؤشر Nasdaq 100 في ساعات التداول الآسيوية.
في سياق متصل، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن سوق العمل يتراجع وأشارت إلى أن البنك المركزي الأميركي ينبغي أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في الأرباع المقبلة، لكن سوق العمل الأميركي لم تصل إلى حد استنتاج أنها بدأت تضعف بشكل خطير.
وتتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بنحو 50 نقطة أساس في سبتمبر، في حين تظهر البيانات التي جمعتها بلومبرغ واطلعت عليها سكاي نيوز عربية أن التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة قد تكثفت في كوريا وتايلاند وماليزيا.
قال الخبير المخضرم في السوق إد ياردني إن البيع الحالي للأسهم يشبه إلى حد ما انهيار عام 1987 عندما تفادى الاقتصاد الأمريكي الركود رغم مخاوف المستثمرين في ذلك الوقت.
وقال ياردني في مقابلة مع بلومبرغ: “هذا يذكرنا جدًا بعام 1987 حتى الآن. شهدنا انهيارًا في سوق الأسهم – حدث ذلك بشكل أساسي في يوم واحد – وكان المضمون أننا كنا في ركود أو على وشك الدخول فيه. ولم يحدث ذلك على الإطلاق. كان الأمر يتعلق أكثر بالأوضاع الداخلية للسوق”.
ومن المتوقع أن يترك البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 4.35 بالمئة للمرة السادسة على التوالي يوم الثلاثاء، وفقًا لتوقعات الاقتصاديين. ومن المرجح أن يظل البلد قريبًا من مؤخرة دورة التيسير العالمي حيث لا يزال التضخم المحلي – رغم تباطئه – مرتفعًا مما يتطلب من البنك الاحتياطي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ 12 عامًا.
ارتفع سعر النفط من أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر مع توقف الإنتاج من أكبر حقل نفطي في ليبيا، مما أعاد التركيز على الشرق الأوسط. كما ارتدت عملة البتكوين بشكل طفيف لتجاوز 56 ألف دولار لفترة وجيزة بعد أن تسبب موجة النفور من المخاطرة في الأسواق العالمية في خسائر كبيرة لمعظم العملات المشفرة الرئيسية.
