وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.1 بالمئة فقط الشهر الماضي، مما يجعل الزيادة على أساس سنوي 2.5 بالمئة بعد ارتفاع 2.6 بالمئة في مايو.
ويستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم اثنين بالمئة.
وقال صناع سياسات في الاحتياطي الفيدرالي إنهم يريدون التأكد من استدامة عودة التضخم إلى نسب في حدود الاثنين بالمئة المستهدفة قبل خفض سعر الفائدة.
وتظهر أحدث البيانات نوعا من الاتجاه صوب هذا الهدف لكن التوقعات تشير إلى حد كبير إلى أنهم يشعرون بأن التضخم لم يقترب بما يكفي لجعلهم يخفضون أسعار الفائدة من النطاق الحالي بين 5.25 بالمئة 5.50 بالمئة عندما تجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي في 30 و31 يوليو.
ولكن مسؤولي البنك المركزي الأميركي، الذين يبقون على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية منذ يوليو الماضي لدفع الأسعار للنزول، يتزايد تركيزهم على الضرر المحتمل الذي قد يلحق بسوق العمل إذا أبقوا تكاليف الاقتراض أعلى كثيرا من التضخم لفترة طويلة جدا.
وما زال معدل البطالة الذي بلغ 4.1 بالمئة منخفضا قياسا على المعدلات المعتادة سابقا، لكنه ارتفع في الأشهر القليلة الماضية، كما تباطأ نمو الوظائف.
وبعد ظهور البيانات، عزز المتعاملون في العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة الرهانات قليلا على أن الفيدرالي سيقرر ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، إذ تجرى التعاقدات على أساس سعر فائدة 4.63 بالمئة في ديسمبر.
وأظهر التقرير أن مؤشر التضخم الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والتي تستبعد الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة ويستخدمها الاحتياطي الاتحادي مقياسا لاتجاه التضخم، ارتفعت 0.2 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بمايو ، وهو ما يزيد قليلا عن 0.1 بالمئة التي توقعها خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.
وأظهر تقرير وزارة التجارة أيضا أن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، تباطأ في يونيو، وارتفع 0.3 بالمئة عن مايو أيار بعد زيادة 0.4 بالمئة في الشهر السابق.
وقال خبراء اقتصاديون في بنك أوف أميركا اليوم الجمعة إن تباطؤ الطلب الاستهلاكي والتضخم ربما لا يسيران بسرعة تسمح بتيسير السياسات بالقدر الذي تتوقعه الأسواق المالية.
وكتبوا “ما زلنا مرتاحين لتوقعاتنا بأن التخفيضات ستبدأ في ديسمبر، لكن بيانات التضخم والتوظيف المقبلة قد ترجح كفة الخفض المبكر”.
