وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة من قبل وكالة تصنيف أخرى، وهي فيتش، هذا العام، والذي جاء بعد أشهر من المناورات السياسية أو ما يسمى بـ “سياسة حافة الهاوية” حول سقف الدين الأميركي.
كان الإنفاق الفيدرالي والاستقطاب السياسي في الكونغرس مصدر قلق متزايد للمستثمرين، مما ساهم في عمليات البيع التي دفعت أسعار السندات الحكومية الأميركية إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عامًا.
قال كريستوفر هودج، كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة لدى ناتكسيس: “من الصعب أن نختلف مع هذا المنطق، حيث لا يوجد توقع مقبول لترشيد المالية العامة في أي وقت قريب … سيظل العجز كبيرا … وبما أن تكاليف الفائدة المرتفعة تستحوذ على حصة أكبر من الميزانية، فإن عبء الديون سيستمر في النمو”.
وقالت وكالة التصنيف في بيان لها إن “استمرار الاستقطاب السياسي” في الكونغرس يزيد من خطر عدم تمكن المشرعين من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون.
وأكدت أن القرار جاء في سياق ارتفاع أسعار الفائدة، دون اتخاذ تدابير سياسية مالية فعالة لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات.
وقال وليام فوستر النائب الأول لرئيس موديز “”لقد زادت المخاطر السلبية التي تهدد القوة المالية للولايات المتحدة وربما لم تعد تقابلها بالكامل القوة الائتمانية الفريدة التي تتمتع بها الدولة”.
وأضاف، “في سياق أسعار الفائدة المرتفعة، وفي غياب تدابير السياسة المالية الفعّالة لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات، تتوقع وكالة موديز أن يظل العجز المالي في الولايات المتحدة كبيراً للغاية، وهو ما من شأنه أن يضعف القدرة على تحمل الديون بشكل كبير”.
ويتوقع الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب الأميركي، إصدار إجراء مؤقت للإنفاق، السبت، يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة من خلال إبقاء الوكالات الفيدرالية مفتوحة عندما ينتهي التمويل الحالي الجمعة المقبل.
موديز هي من بين وكالات التصنيف الثلاث الكبرى التي تحافظ على أعلى تصنيف للحكومة الأميركية. وغيرت فيتش تصنيفها من AAA إلى AA+ في أغسطس، لتنضم بذلك إلى وكالة ستاندرد آند بورز التي حصلت على تصنيف AA+ منذ أزمة عام 2011 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.
ورغم تغيير نظرتها المستقبلية، مما يشير إلى إمكانية خفض التصنيف على المدى المتوسط، أبقت وكالة موديز على تصنيف أميركا عند Aaa بما يعكس نقاط القوة الائتمانية الهائلة للولايات المتحدة التي لا تزال تحافظ على مكانتها الائتمانية.
مصدرها طويل الأجل وتصنيفاتها غير المضمونة العليا عند “Aaa” مشيرة إلى نقاط القوة الائتمانية والاقتصادية الأمريكية.
رد الفعل
مباشرة بعد صدور قرار وكالة موديز، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن التغيير كان “نتيجة أخرى للتطرف الجمهوري في الكونغرس والخلل الوظيفي في أداء واجباتهم”.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان: “في حين أن بيان وكالة موديز يحافظ على تصنيف الولايات المتحدة عند Aaa، إلا أننا نختلف مع التحول إلى نظرة مستقبلية سلبية”، مشددا على أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا، وسندات الخزانة هي من أبرز الأصول الآمنة على مستوى العالم.
قال أدييمو إن إدارة بايدن أظهرت التزامها بالاستدامة المالية، بما في ذلك من خلال أكثر من تريليون دولار في إجراءات خفض العجز المدرجة في اتفاقية تم التوصل إليها في يونيو مع الكونغرس بشأن رفع سقف الديون الأميركي، ومقترح بايدن لخفض العجز بنحو 2.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة هذا العام وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي السياسة النقدية متشددة، وكذلك بسبب المخاوف المالية التي تركز على الولايات المتحدة.
وقالت وكالة موديز إن الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة “أدى إلى زيادة الضغوط الموجودة مسبقا على القدرة على تحمل الديون الأميركية”.
وقد يؤدي خفض تصنيف موديز إلى تفاقم المخاوف المالية، لكن المستثمرين قالوا إنهم يتشككون في أنه سيكون له تأثير ملموس على سوق السندات الأميركية، التي ينظر إليها على أنها ملاذ آمن.
ومع ذلك، قال كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين في شركة LPL Financial، “إنها تذكير بأن الساعة تدق والوقت ينفد وأن الأسواق تقترب أكثر فأكثر من فهم أننا قد نذهب إلى فترة أخرى من الدراما يمكن أن تؤدي في النهاية إلى إغلاق الحكومة”.
ويأتي قرار موديز أيضًا في الوقت الذي شهد فيه بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه في عام 2024، انخفاضًا حادًا في دعمه في استطلاعات الرأي.
أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز ومجلة سيينا ونُشر الأحد أن بايدن يتأخر عن الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الأوفر حظًا، في خمس من ست ولايات متأرجحة: نيفادا، وجورجيا، وأريزونا، وميشيغان، وبنسلفانيا. كان بايدن متقدمًا على ترامب في ويسكونسن. وستساعد نتيجة تلك الولايات الست في تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية.
وستؤدي خطوة موديز أيضًا إلى زيادة الضغط على الجمهوريين في الكونغرس لاقرار تشريع التمويل لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.
