وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان: “ترى سوريا أن نتيجة تلك المبادرات ليست غاية إعلامية، وإنما مسار هادف يستند إلى حقائق قائمة، ويبنى على مبادئ محددة تحكم العلاقة بين الدولتين، أساسها احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي ومواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما، ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين”.
وأضافت: “سوريا تؤكد أن أي مبادرة في هذا الصدد يجب أن تبنى على أسس واضحة ضمانا للوصول إلى النتائج المرجوة، والمتمثلة بعودة العلاقات بين البلدين إلى حالتها الطبيعية، وفي مقدمة تلك الأسس انسحاب القوات المتواجدة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، ومكافحة المجموعات الإرهابية التي لا تهدد أمن سوريا فقط، بل أمن تركيا أيضا”.
وأوضحت الخارجية أن سوريا “حرصت دائما على التمييز الواضح ما بين الشعوب من جهة، وسياسات وممارسات الحكومات التي ألحقت الأذى بسوريا، وبدولها من جهة أخرى، وفق ما أثبتته الوقائع والأحداث”.
كما أفادت أن “مصلحة الدول تبنى على العلاقة السليمة فيما بينها وليس على التصادم أو العدائية، وانطلاقا من ذلك حرصت سورية على التعامل بإيجابية مع مختلف المبادرات التي طرحت لتحسين العلاقات بينها وبين تلك الدول، وفي ذات الإطار تعاملت سوريا مع المبادرات الخاصة بتصحيح العلاقة السورية التركية”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، الجمعة، إن وزير خارجيته هاكان فيدان يجري الترتيبات من أجل لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، داعيا إلى تأييد هذه الدعوة التاريخية.
وأضاف أردوغان: “نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا. تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا”.
وأشار الرئيس التركي إلى أن “الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا”.
وأردف: “تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا”.
وتابع أردوغان: “على الولايات المتحدة وإيران أن تكونا سعيدتين بهذه التطورات الإيجابية، وأن تدعما العملية الرامية إلى إنهاء كل المعاناة (في سوريا)”.
وفي وقت سابق، أكد أردوغان أن بلاده “تنتظر اتخاذ الأسد خطوة لتحسين العلاقات معها، حتى تستجيب بالشكل المناسب”.
جاء ذلك في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، على متن الطائرة خلال عودته من العاصمة الألمانية برلين بعد حضوره مباراة منتخبي تركيا وهولندا، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).
