وأضافت كوزاك أن التأجيل جاء بهدف وضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست استثنائية وتأتي وسط ظروف صعبة.
وأشارت كوزاك إلى أن صندوق النقد الدولي يرى بعض النتائج لبرنامج الإصلاحات المصري منها انخفاض التضخم وإزالة الطلب المتراكم على النقد الأجنبي.
ولكنها أوضحت أن البيئة الاقتصادية في مصر لا تزال تواجه بعض المصاعب، خاصة في ظل تراجع إيرادات قناة السويس إلى النصف عن مستواها قبل عام، بسبب استهداف الملاحة في البحر الأحمر.
وفي أبريل الماضي، استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” مع مصر، ووافق على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي بحوالي 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).
وكان اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” المبرم مع مصر لمدة 46 شهرا قد تمت الموافقة عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2022.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لرويترز، الثلاثاء الماضي: “تأجل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة الخاصة بمصر في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممد إلى 29 يوليو”.
لكنها لم تفسر سبب التأجيل آنذاك.
