وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بعد شهر من تقديم حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي السابقة استقالتها.
وفي تكليفه لمدبولي بإعادة تشكيل حكومة جديدة في يونيو الماضي، حدد السيسي عددا من الأهداف على رأسها ضرورة الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وملفات الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، بما يعزز ما تم إنجازه فيها، جنبا إلى جنب مع تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني.
الملفات الأمنية والخارجية
وإزاء التعامل مع الملفات الأمنية والخارجية، قرر السيسي ترقية اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول، مع تعيينه وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، بدلا من الوزير السابق محمد زكي.
في حين شهدت الحكومة تعيين السفير بدر عبدالعاطي وزيرا للخارجية والهجرة بدلا من الوزير السابق سامح شكري.
واعتبر المركز المصري للفكر والدراسات، أن ملف الأمن القومي يأتي على رأس التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة، إذ تظل القاهرة ملتزمة بالحفاظ على أمنها القومي في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار.
وأوضح المركز في دراسة نشرها اليوم، أن من شأن الحكومة الجديدة أن تواصل الاشتباك في الملفات التي كانت تنخرط عبرها الحكومة السابقة، ويأتي آخرها ملف حرب غزة، التي لعبت مصر خلاله دورا مفصليا كطرف موثوق في المفاوضات بين كافة الأطراف، عبر آلياتها الدبلوماسية وأجهزة الدولة المعنية.
ماذا يمكن أن تقدم الحكومة؟
بدوره قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء أحمد العوضي، في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الحفاظ على الأمن القومي المصري سيكون على رأس أولويات عمل الحكومة الجديدة، موضحا أن “جهود الدولة تتركز على هذا الاتجاه وهذه مسؤولية كبرى”.
وكشف “العوضي” أن مصطفى مدبولي سيلقي بيان الحكومة الجديدة وبرنامجها أمام البرلمان، الإثنين المقبل، وحينها يُحدد بالتفصيل المحاور المختلفة لعمل الحكومة، ومنها التعامل مع قضايا الأمن القومي والملفات الخارجية.
وشدد على أن الحكومة والمؤسسات المصرية تبذل جهودًا واسعة للتعامل مع الأزمات الإقليمية الراهنة، خاصة فيما يتعلق بالوضع بقطاع غزة، إذ تكثف القاهرة جهودها للتوصل إلى هدنة تحقن دماء الفلسطينيين، في حين تسعى جاهدة لوقف القتال الدائر بالسودان.
ومع ذلك، أضاف “العوضي” أن التحديات الداخلية ستكون حاضرة برمتها على محاور عمل الحكومة الجديدة، وخاصة “الاهتمام ببناء الإنسان المصري من حيث الصحة والتعليم، وتطوير الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
مواجهة أزمات الإقليم
وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رخا أحمد حسن، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن وزير الخارجية الجديد بدر عبدالعاطي سيواجه نفس التحديات التي كان يتعامل معها شكري؛ خاصة أن مصر محاطة بمجموعة من الأزمات المشتعلة “ففي الجنوب السودان، والغرب حيث الانقسام الليبي، وما يحدث في الشرق بقطاع غزة والضفة الغربية”.
وشدد حسن على أن هذه الأزمات المعقدة تحتاج إلى مجهود لاستكمال حلحلتها مع الأطراف العربية والدولية.
ولفت أن وزير الخارجية الجديد سيبدأ العمل مع هذه الملفات سريعا، خاصة مع احتضان القاهرة لمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية يوم السادس من يوليو الجاري “ونأمل أن تكون بداية لحل الأزمة السودانية بدلًا من حالة الجمود التي أصابتها”.
وبشأن الحرب في غزة، أوضح الدبلوماسي المصري أن “هناك جمود في محاولات التوصل لوقف لإطلاق النار، ونأمل أن يحدث اختراق للتعنت الإسرائيلي”.
وفي شأن آخر، أشار حسن إلى أن وزير الخارجية سيعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية للحصول على استثمارات وقروض ميسرة، وبذلك يشارك في مواجهة التحديات الداخلية وخاصة الموقف الاقتصادي الراهن.
كما سيكون التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمات الهجرة غير الشرعية بارزا خلال فترة وزير الخارجية الجديد، وفق حسن، الذي وصفه بأنه “نشيط ولديه قدرات على التحرك السريع ونأمل في إحداث اختراق لكافة الأزمات”.
