وقال وزير الصحة المحلي لو تشونغ ماو خلال مؤتمر صحافي “سنحظر تماماً جميع المنتجات البديلة للتدخين”، مستخدماً التعبير المعتمد خصوصاً من الحكومة للإشارة إلى السجائر الإلكترونية.
ويأتي هذا الإعلان بعد عامين تقريباً من حظر استيراد وتصنيع وبيع السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن.
وتحظر هونغ كونغ بالفعل حيازة السجائر الإلكترونية “لأغراض تجارية”.
ويُفترض أن يوسّع الإجراء الذي تمت صياغته الخميس، الحظر ليشمل مشتري هذه المنتجات، حتى لو كانوا يرغبون في تدخين السجائر الإلكترونية في المجال الخاص.
وبحسب قانون هونغ كونغ، يواجه أي شخص يستورد السجائر الإلكترونية عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة قدرها مليونا دولار محلي (256 ألف دولار أميركي). ويتعرّض المصنعون والبائعون لخطر السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وقال نائب وزير الصحة إدي لي إن الحظر الشامل موضوع “إجماع في المجتمع” و”حان الوقت لحظر جميع أشكال حيازة المنتجات البديلة للتدخين، بما يشمل تلك المخصصة للاستخدام الشخصي”.
كما أعلنت السلطات المحلية الخميس عن إجراءات أخرى ضد التدخين، مثل حظر التدخين في طوابير الانتظار في الأماكن العامة.
كما اقترحت الحكومة حظر التبغ المنكّه الذي يحظى بشعبية كبيرة خصوصاً بين الشباب والنساء، بحسب نتائج دراسة أوردتها السلطات.
وقال لو إنه يأمل أن يتم عرض الحظر المفروض على السجائر الإلكترونية على أعضاء البرلمان في هونغ كونغ خلال العام الجاري.
وأشارت منظمة الصحة العالمية العام الماضي إلى أن 34 دولة حول العالم حظرت بيع السجائر الإلكترونية.
