وبغالبية ساحقة صوّتت الدول الأعضاء التي اجتمعت هذا الأسبوع في إطار جمعية الصحة العالمية، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة الصحة العالمية، لصالح مشروع قرار يهدف إلى “مواءمة المشاركة الفلسطينية” في منظمة الصحة العالمية مع مشاركتها في الأمم المتحدة.
ماذا يمنح النص الذي تم تبنيه الفلسطينيين؟
• من بين 177 دولة لديها الحق في التصويت، أيّدت 101 دولة النص، فيما عارضته خمس دول.
• قوبلت نتيجة التصويت الذي تمّ برفع الأيدي بالتصفيق مطولا.
• مشروع القرار الذي قدمته مجموعة من الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى الصين ونيكاراغوا وفنزويلا، يدعو إلى منح الفلسطينيين الذين لديهم وضع مراقب لدى منظمة الصحة العالمية، الحقوق نفسها تقريبا كما لو كانوا أعضاء كاملي العضوية.
• جاء التصويت في جنيف بعد أن صوّت أعضاء الأمم المتحدة بغالبية ساحقة في وقت سابق من مايو في نيويورك لإعطاء مزيد من الحقوق للفلسطينيين في المنظمة العالمية، بعد أن عرقلت الولايات المتحدة مسعاهم للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
• خلال جمعية الصحة العالمية في جنيف، تخلّى الفلسطينيون ومؤيدوهم عن مطلبهم بالعضوية الكاملة.
• أشارت مصادر دبلوماسية عدة إلى أن هذا التخلي يرجع إلى مخاوف من أن يؤدي التصويت لصالح العضوية الفلسطينية إلى تعليق تلقائي للتمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية.
• كرر هذا الموقف السفير الفلسطيني في جنيف إبراهيم محمد الخريشي الذي رحّب مع ذلك بالتصويت ووعد بالتعاون، بما في ذلك مع “أولئك الذين يقولون إن الفلسطينيين ليس لديهم حق التصويت” في منظمة الصحة العالمية.
• ذكّر الخريشي المندوبة الأميركية بأن أسلافها طردوا مستعمرهم بالقوة، وقال باللغة العربية “إنه حق غير قابل للتصرف به وحق مطلق لنا، عندما نواجه إبادة جماعية، أن نتمكن من ممارسة حقنا في تقرير المصير”.
• من جهتها شرحت المندوبة الأميركية معارضة واشنطن، قائلة إن “الولايات المتحدة لا تزال مقتنعة بأن الإجراءات الأحادية مثل هذا القرار لن تحقق” الهدف المتمثّل بحلّ الدولتين، مضيفة: “لذلك صوّتت الولايات المتحدة بـ لا”، معتبرة أن تصويت الجمعة لن يحقق “تغييرا ملموسا” للفلسطينيين.
• يمنح النص الذي تم تبنيه الجمعة الفلسطينيين خصوصا “الحق في أن يكون لهم مقعد بين الدول الأعضاء، والحق في تقديم المقترحات والتعديلات، وأن يتم انتخابهم لعضوية مكتب الجلسة العامة واللجان الرئيسية لجمعية الصحة”.
• غير أنه يؤكد أن “فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، لا تملك الحق في التصويت في جمعية الصحة ولا في تقديم ترشيحها إلى هيئات منظمة الصحة العالمية”.
