وجاء في بيانات البنك المركزي أن عجز صافي الأصول الأجنبية انكمش في نهاية أبريل إلى 174 مليار جنيه مصري (3.68 مليار دولار) انخفاضا من 200 مليار جنيه في نهاية مارس، وهو ثالث انخفاض شهري له على التوالي.
ووقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج.
وحصلت مصر على أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل أبريل.
وأدت التحويلات المالية واستثمارات المحافظ واتفاق في مجال الاستثمار العقاري قيمته 24 مليار دولار وقعته مصر مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة إلى تقليص العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 17.8 مليار دولار في مارس و7.04 مليار دولار في فبراير.
وتلقت مصر دفعة أولية قيمتها خمسة مليارات دولار من الإمارات مقابل منحها حقوق تطوير رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط في فبراير، إلى جانب تلقيها خمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس و14 مليار دولار في أوائل مايو.
وقفزت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بمقدار 606 ملايين دولار في أبريل بينما ارتفعت التزاماتها بمقدار 653 مليون دولار، وفقا لحسابات لرويترز استندت إلى بيانات البنك المركزي.
وارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 1.02 مليار دولار بينما انخفضت الالتزامات الأجنبية بمقدار 393 مليار دولار.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية التي يحتفظ بها غير المقيمين، مطروحا منها التزاماتهم.
وقبل اتفاق صندوق النقد الدولي، كان البنك المركزي يعتمد على الأصول الأجنبية على مدى أكثر من عامين ونصف العام للمساعدة في دعم عملة البلاد. وفي سبتمبر 2021، بلغ صافي الأصول الأجنبية 3.9 مليار دولار.
