وتشير التوقعات بشأن موعد إطلاق هذه التأشيرة إلى نهاية العام الجاري 2024 أو بداية العام المقبل 2025، وهي التأشيرة التي من شأنها أن تسهل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أن من شأنها أيضاً المساهمة في تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي، وكذلك تنشيط الرحلات البحرية في المنطقة؛ حيث لن يضطر ركاب الرحلات البحرية لتقديم تأشيرة لكل دولة.
في هذا السياق، أورد تقرير لـ forbes جانباً من تصريحات رئيس الهيئة السعودية للسياحة، فهد حميد الدين، على هامش فعاليات سوق السفر العربي، وجاء فيه:
- يرغب رئيس الهيئة في أن تقوم تايلور سويفت بجولة في الشرق الأوسط، لكن جذب الفعاليات الكبرى مثل جولة سويفت سيتطلب تعاوناً إقليمياً.
- حميد الدين قال للحضور: يمكننا التعاون فيما بيننا، إذا أردنا استضافة جولة عربية على غرار جولات سويفت العالمية.
- كان حميد الدين يروج لطرح “تأشيرة مجلس التعاون الخليجي الموحدة” المرتقبة في المنطقة، وهي وثيقة سفر مشابهة لتأشيرة شنغن الأوروبية.
- ستتيح هذه التأشيرة التنقل لمدة 30 يوماً متتالياً بين دول مجلس التعاون الخليجي الست (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر وعمان).
وبحسب تقرير forbes، فعلى الرغم من أنه “لم يتم الإعلان عن موعد محدد، يقول مسؤولون إنه من المتوقع إطلاق التأشيرة بحلول نهاية العام الجاري 2024”.
ونقل التقرير كذلك تصريحات وزير الاقتصاد لدولة الإمارات، عبد الله بن طوق المري، والتي قال فيها: “في خطوة مهمة تهدف إلى تبسيط إجراءات السفر وتعزيز السياحة، أعطى مجلس التعاون الخليجي الضوء الأخضر لتأشيرة سياحية موحدة تسمح للزوار بزيارة جميع الدول الأعضاء الست”، مشيراً إلى خطط لدمج “باقات كبرى” لمدة شهر في المزيج التسويقي.
ومن المتوقع أن تكون التأشيرة بمثابة طفرة لصناعة الرحلات البحرية في المنطقة، حيث لن يضطر ركاب الرحلات السياحية بعد الآن إلى التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات لكل ميناء رسو.
كما قال حميد الدين: “أنا أيضاً عضو مجلس إدارة في شركة كروز السعودية، ونحن نستثمر بشكل كبير في السفن السياحية وكذلك الموانئ ومحطات الرحلات البحرية.. يمكننا أن نرى بسهولة تحولاً كبيراً من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر”.
طموحات السياحة في المنطقة
وأشار التقرير إلى طموحات السياحة في الشرق الأوسط والسرعة التي أصبحت بها المنطقة لاعباً رئيسياً في ساحة السفر العالمية.
- لنتأمل هنا صعود مدينة دبي والتي تضم الآن عدداً من الغرف الفندقية أكثر من لاس فيغاس.
- المملكة العربية السعودية تغمرها الآن استثمارات سياحية مذهلة بقيمة 800 مليار دولار.
- وفي فبراير، أعلنت المملكة إنجازاً كبيراً، حيث جذبت 100 مليون سائح في 2023، وذلك قبل سبع سنوات من الموعد المستهدف.
- تحقق العام الماضي رقم قياسي في عدد السياح الوافدين إلى قطر، وهو إنجاز بالنظر إلى أن الدولة الصغيرة كانت قد استضافت للتو بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام السابق، وهو حدث ترك عدداً من الملاعب المثالية لإجراء حفلات موسيقية ضخمة.
ويأمل وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي أن تسهم التأشيرة الموحدة في تبسيط الإجراءات الروتينية للسفر وتشجيع المسافرين على البقاء لفترة أطول والسفر على نطاق أوسع أثناء وجودهم في منطقة الخليج، وبالتالي تعزيز اقتصاداتهم الفردية والجماعية.
استراتيجية دول مجلس التعاون
الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، قال في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن دول الخليج تراهن على جاذبية أسواقها، موضحاً أن نظام التأشيرة الخليجية الموحدة “جزء من استراتيجية مجلس التعاون الخليجي”، والتي تتضمن:
- وصول عدد زوّار دول الخليج إلى 128.7 مليون زائر بحلول العام 2030.
- زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول المنطقة بمعدل سنوي 7 بالمئة.
- زيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية والسياحية والإشغالات، إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022، فيما وصل إجمالي عدد الغرف في المنشآت الفندقية في دول الخليج إلى 674 ألفا و832 غرفة في نفس العام.
وأفاد بأن ذلك يأتي أيضاً في ظل طفرة التحولات الاقتصادية الجارية والبنية التحتية المتطورة والمرافق والخدمات والشواطئ الخلابة والأمن والآمان ووجهات الترفيه والوجهات السياحية على مستوى كل بلد، رغم التباين في ترجمتها على أرض الواقع بين بلد وآخر كمصدر إضافي للدخل يستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إلى أن فكرة إصدار تأشيرة سياحية موحدة تعود إلى أكتوبر من العام 2015، وكان من المقرر إصدارها رسميا منتصف 2016، لتُمكن من يحصل على تأشيرة دخول أو إقامة في إحدى دول مجلس التعاون الست أن يدخل باقي الدول بالتأشيرة نفسها، وذلك على غرار تأشيرة الشينغن التي تربط دول الاتحاد الأوروبي بتأشيرة دخول واحدة.
ولظروف وأسباب متباينة منها الضوابط والتشريعات ومدى جهوزية الأنظمة الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي تأجل المشروع، وقطعت دول الخليج العربي أخيراً خطوة باتجاه التكامل في المجال السياحي لاعتماد نظام موحد للتأشيرات، والذي تعول عليه الحكومات من أجل تحريك كل الأنشطة المرتبطة بهذه الصناعة وجعل المنطقة أكثر جذبا للزوار.
وأكد الجروان، في معرض حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن هذه الخطوة تعكس التزام دول الخليج بتعزيز التعاون في جميع القطاعات وبالأخص قطاع السياحة الذي سيعزز مكانة دول المنطقة، لتعزز مكانتها كمقصد سياحي، متوقعاً أن يكون لها تأثير إيجابي اقتصادي واستثماري على منطقة الخليج ودول مجلس التعاون، وذلك من خلال:
- تسهيل حركة السياحة والأعمال بين الدول الأعضاء.
- زيادة حجم التبادل التجاري.
- تعزيز الاستثمارات والابتكار، لا سيما في صناعة الطيران.
- ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية لقطاع الطيران والنقل وتطوير المطارات وبناء الفنادق ومختلف المرافق والقطاعات السياحية والترفيهية والثقافية والقطاعات الخدمية.
- خلق فرص عمل جديدة في المنطقة، مما يعزز التنمية الاقتصادية لدول منطقة الخليج ودول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن قطاع السياحة في اقتصاد دول الخليج يسهم بنسبة 11.7 بالمئة لدولة الإمارات، و9.8 بالمئة لمملكة البحرين، و9.7 بالمئة لدولة قطر، والمملكة العربية السعودية بنسبة 9.4 بالمئة، وسلطنة عُمان بنسبة 6.8 بالمئة، وبنسبة 6.1 بالمئة لدولة الكويت.
فرص واعدة
وإلى ذلك، استعرض الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، بعض أهداف دول مجلس التعاون الخليجي من تنفيذ التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة:
- تعظيم العوائد الاقتصادية للسياحة.
- تفعيل مشاركة القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في عملية التنمية السياحية.
- اعتماد قطاع السياحة كأداة فاعلة لتحسين دخل المواطن والحد من الفقر والبطالة.
- تعزيز مبدأ الشراكة في الإدارة الوطنية للسياحة.
- رفع كفاءة البناء المؤسسي لقطاع السياحة.
- وضع وقيادة سياسات التسويق والترويج السياحي.
وشدد على أن تلك الأهداف سيتم تحقيقها من خلال عدة آليات ومنها:
- العمل على تنمية صناعة السياحة في الدول العربية، وجذب المزيد من حركة السياحة العالمية وتنمية حركة السياحة العربية البينية.
- تأمين الكوادر الفنية المؤهلة وحسن توظيف واستغلال التراث الثقافي والحضاري والديني والمقومات السياحية الغنية في الوطن العربي.
- تأمين المناخ اللازم لمزاولة النشاط السياحي للاستثمارات السياحية في كافة أرجاء الوطن العربي.
- تذليل المعوقات التي تواجه الاستثمارات العربية وإيجاد حلول لها وذلك بهدف تنميتها وتطويرها.
- تنشيط البحث العلمي وتشجيعه ونشره للمساهمة في تنمية وتطوير الصناعة السياحية بالوطن العربي.
- وضع المعايير السياحية والعمل على تنفيذها لضمان الجودة النوعية للمنشآت السياحية في الدول العربية.
- العمل على ترسيخ التسويق السياحي العربي المشترك من خلال المعارض والمؤتمرات العربية والدولية والمشاركة في تنظيمها.
- وضع الأسس الكفيلة لجلب الاستثمارات السياحية ورؤوس الأموال العربية المهاجرة بوضع القوانين العصرية التي تضمن جذب هذه الاستثمارات وحمايتها، وتحقيق الاندماج بين المشروعات السياحية
الإمارات.. فرص واعدة
وفي سياق متصل، بيّن الجروان أن القطاع السياحي يعتبر من القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، موضحاً أن:
- الإمارات أولت -بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة- اهتماماً متزايداً بتطوير القطاع السياحي، خاصة وأنه يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل وتنمية الاقتصاد.
- دولة الإمارات دائماً ما تطلق برامج ومبادرات من أجل تنمية وتطوير صناعة السياحة مثل حملة أجمل شتاء في العالم.
- مقوّمات الجذب التي توفرها الدولة لزوارها، والتي تجمع بين الاستمتاع بالمناخ المميز، وزيارة أهم المعالم الترفيهية والثقافية والطبيعية، وممارسة الأنشطة البيئية والرياضية والترفيهية المتنوعة، حيث أعلنت العاصمة أبوظبي عن استراتيجية تستهدف نحو 40 مليون سائح بحلول عام 2030، وأيضًا إمارة دبي تحدد هدفًا لتصبح المدينة الأكثر زيارةً على مستوى العالم بحلول عام 2025.
وأكد أن الإمارات تعتبر واحدة من أهم الوجهات السياحية على المستوى العالمي، ومليئة بالفرص، وتتوفر بها سياحة متكاملة تلبي متطلبات المسافرين، سواء كانت علاجية أو ترفيهية أو تسويقية أو ثقافية أو رياضية، كما أنها تستقطب ملايين السياح سنويًا بفضل تنوع الفعاليات والمعالم السياحية التي توفرها.
وأضاف أن الإمارات تتوفر بها استثمارات في قطاع الفنادق والضيافة والنقل والطيران والمرافق والبنية التحتية والترفيه وصولاً للمستشفيات المجهزة وفق أعلى المعايير.
واختتم الجروان تصريحاته لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” بالإشارة إلى أن تفعيل تأشيرة الخليج الموحدة سيكون له أهمية كبيرة بالنسبة للسياحة الإماراتية، إذ يمكن أن يزيد من عدد السياح القادمين إلى الإمارات من دول مجلس التعاون وبسهولة أكبر، ما قد يؤدي إلى زيادة الإيرادات السياحية وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، كما يمكن أن تسهم تلك الخطوة في تعزيز صورة الإمارات كوجهة سياحية عالمية وتعزيز مكانتها في قطاع السياحة العالمي.
تقوية الروابط الاقتصادية
بدوره، شدد الخبير الاقتصادي السعودي، سالم باعجاجة، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، على أن التأشيرة الخليجية الموحدة التي تتيح لحامليها دخول دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن يبدأ العمل بها مع مطلع العام المقبل 2025.
وأفاد بأن تلك التأشيرة التي تسمح لحامليها بدخول دول الخليج -على غرار تأشيرة شينغن التي تربط الاتحاد الأوربي بتأشيرة دخول واحدة- من شأنها أن تعزز وتعمق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات.
كذلك -وفق باعجاجة- فمن شأن تلك التأشيرة تعزيز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالمياً، لجهة مساهمتها في تسهيل وانسيابية دخول السياح والزوار والوافدين بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت في السياق، إلى الاهتمام الذي توليه المملكة العربية السعودية بالقطاع السياحي بالبلاد، قائلاً: “أسست المملكة مقومات جذب سياحي في عديد من المدن والمحافظات، لا سيما المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام”.
عوائد اقتصادية
من جانبه، أوضح الباحث الاقتصادي الكويتي، محمد الرمضان، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن دولتا الإمارات والمملكة العربية السعودية هما الأكثر استقطاباً للسياحة بين دول مجلس التعاون، وبالتالي هما المرشحان لتحقيق الفائدة الأكبر من تطبيق التأشيرة الموحدة.
وأضاف: “بقية الدول الخليجية ستستفيد بطبيعة الحال إذ تم تطبيق هذه التأشيرة بحرية تامة بين الدول الستة دون أي إشكالات، لتحقق عوائد اقتصادية، كما سيكون هناك فوائد سياحية خاصة للدول التي تهتم بالقطاع السياحي وتطويره (رفع نسب مساهمته في الاقتصاد)”.
فيما يخص الكويت، أوضح الرمضان أن من شأن تطبيق تلك التأشيرة أن تشجع على أن يشهد القطاع نمواً أكبر، خاصة في ظل توافر مرافق عديدة يتم زيارتها منها على سبيل المثال واحد من أكبر المجمعات التجارية في العالم “مجمع الأفنيوز”، وبعض المرافق الأخرى التي يهتم بها السياح.
وأضاف: “الكويت قد لا تكون مقصداً رئيسياً بين الدول الست عند تطبيق التأشيرة الموحدة، لكن من سيذهب إلى السعودية أو الإمارات سيذهب إلى الكويت أيضاً بسهولة، كما أن هناك الملايين من المقيمين في المملكة والإمارات قد يقومون بزيارات سريعة للكويت من خلال تلك التأشيرة، ليستفيد البلد من ذلك، وهو ما قد يحقق نمواً للقطاع وتأثيراً اقتصادياً، ورفع نمو القطاع والمشاريع المستقبلية”.
