فعلى وقع التوتر بين تل أبيب والدوحة على خلفية صفقة التبادل خرجت تقارير إسرائيلية لتكشف أن إسرائيل عملت على ترسيخ الانقسام الفلسطيني وذلك من خلال تسهيل وصول الأموال القطرية إلى حماس.
وأظهرت رسائل سرية أن إسرائيل هي من توددت إلى قطر وطلبت منها ضخ مئات الملايين من الدولارات إلى قطاع غزة بتشجيع ومبادرة من بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد آنذاك يوسي كوهين.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن خطة نتنياهو جزء من استراتيجية أوسع ترمي إلى ترويض حماس وجعلها ثقلا موازنا فعالا للسلطة الفلسطينية، وتحافظ بذلك على استمرار الانقسام بينها بجانب تشجيع الانقسام بين الفصائل الفلسطينية ومنع إنشاء دولة فلسطينية.
يشار إلى أنه في العام 2018، بدأت قطر في إرسال مبالغ شهرية إلى قطاع غزة، حيث تسيطر حركة حماس، في حقائب سلمها القطريون عبر تل أبيب رغم رفض السلطة الفلسطينية.
ولكن الاستراتيجية والرهان الإسرائيلي على المال القطري لتعزيز الانقسام الداخلي الفلسطيني جاء بنتائج عكسية، إذ بينت الأحداث في غزة أن الموقف الفلسطيني لا يقبل القسمة على اثنين، وهو ما ترجمته مواقف السلطة الفلسطينية وقيادات حركة فتح التي ترفض إدانة حركة حماس أو انتقادها وتحمّل إسرائيل كامل المسؤولية.
وهو أيضا ما تؤكده جولات المصالحة الوطنية المتعاقبة، وإن لم تكن مثمرة، غير أنها محاولات تشدد على أن مسألة الوحدة فكرة قائمة، ويبحث عنها الجانبان، حتى ولو في الصين، حيث عقدت حماس وفتح اجتماعا في بكين لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
ومن المنتظر أن يعود الوفدان منتصف يونيو لبحث حكومة توافق وتوحيد المؤسسات الفلسطينية.
