صرح بذلك ماتيا لوجا عضو فريق الأمم المتحدة المكلف بتقديم المساعدة في إدارة أزمة السفينة خلال لقائه في مدينة المخا مع محافظ الحديدة حسن طاهر لبحث التحليل الفني والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية للتعامل مع الأزمة.
وقال لوجا إن الأمم المتحدة قدمت آلية متكاملة للتعامل مع السفينة الغارقة وتلافي المخاطر والآثار المترتبة عنها، كما شارك 16 خبيرا دوليا من مجالات الهندسة البحرية والتسريبات النفطية والشؤون القانونية في وضع التحليل والتوصيات الخاصة بخطة الاستجابة الأولية لمواجهة الأزمة.
وأكد الخبير بالأمم المتحدة أن عملية انتشال السفينة الغارقة تواجه تحديات كبيرة لذلك “تعتزم الأمم المتحدة شراء غواصة إلكترونية لتنفيذ عملية النزول الضرورية تحت الماء من أجل تحليل الوضع وفهم الكارثة بشكل أعمق”، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وغرقت سفينة الشحن روبيمار بحمولتها البالغة 21 ألف طن متري من الأسمدة في الثالث من مارس الجاري في مياه ضحلة بمنطقة بين اليمن وإريتريا على بعد 16 ميلا من ميناء المخا اليمني، بعد أسبوعين من المناشدات المتكررة من الحكومة لإنقاذ البلاد من هذه الكارثة البيئية.
من جهته، أكد توفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المعترف بها أن حكومته سلمت لخبراء الأمم المتحدة خطتها الطارئة للتعامل مع تداعيات غرق السفينة.
وأضاف الشرجبي وهو رئيس خلية إدارة الأزمة الحكومية للتعامل مع كارثة السفينة أن الخطة اليمنية-الأممية تتضمن في مرحلتها الأولى مراقبة السفينة روبيمار ومستوى التلوث في منطقة غرقها وحتى السواحل اليمنية بسبب اضطراب حالة البحر خلال هذه الأيام والتي تحسنت مؤخرا مما ممكن الفرق الفنية من الوصول إلى موقع السفينة وأخذ عينات من محيطها.
وأشار إلى أن الخطة مدتها ستة أشهر من الآن ويمكن وفقا لها أن ينتقل العمل إلى المرحلة الثانية والتعامل مباشرة مع السفينة إما من خلال إفراغ حمولتها أو انتشالها وسحبها إلى ميناء قريب لإصلاحها.
كانت السفينة قد أصيبت بصاروخين أطلقهما الحوثيون المتحالفون مع إيران في 18 فبراير الماضي مما تسبب في أضرار جسيمة للسفينة وتسريب بقعة نفطية على امتداد نحو 29 كيلومترا. ولا يزال العلماء يشعرون بالقلق من أن يؤدي تسرب الأسمدة إلى تكاثر طحالب مدمرة في البحر الأحمر مما يؤدي إلى إتلاف الشعاب المرجانية الضعيفة والإضرار بالأسماك.
