وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه “المواقف في المفاوضات بين حماس وفصائل المقاومة والاحتلال متباعدة جداً لأن العدو فهم ما أبدته الحركة من مرونة.. على أنه ضعف”. وذكر بشكل خاص رفض إسرائيل وقف إطلاق النار وعودة النازحين وإدخال المساعدات بلا قيود.
وأضاف أن “العدو يريد أن يصل إلى وقف إطلاق نار موقت يتمكن بعده من العودة للعدوان ضد شعبنا، ويرفض التوافق على وقف إطلاق نار شامل، ويرفض الانسحاب الكامل لقواته من قطاع غزة، والأهم أنه ما زال يرفض عودة النازحين لبيوتهم، ويريد أن يبقي ملف الإغاثة والإيواء والمساعدات تحت سيطرته الكاملة، بل ويطالب بعدم عودة الاونروا والامم المتحدة للعمل خاصة في شمال قطاع غزة”.
وتابع أن “عرض الاحتلال مرفوض قطعا ولا يمكن لأي فلسطيني ان يقبل به.. وكل ما يروجه الاحتلال والإعلام عن عرض أميركي وغيره هو دعايات لتخفيف الضغط على العدو الصهيوني لمنح مزيد من الوقت لارتكاب مجازر ضد شعبنا والاستمرار في الإبادة الجماعية والتجويع”.
وقال القيادي أيضا “كلما تقدمت المفاوضات، حتى لو بشكل طفيف يعمد الاحتلال إلى تعطيلها ونسفها”، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بالعمل على “إيصالها إلى طريق مسدود”.
ولم ترشح معلومات عن موقف إسرائيل ووفدها في المفاوضات التي تيسرها قطر والولايات المتحدة ومصر، ويفترض من خلالها التوصل إلى هدنة تتيح مبادلة عدد من الرهائن بمعتقلين في السجون الإسرائيلية، والسماح بتدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر المهدد بالمجاعة.
وقال مصدر في حماس مطلع على سير المفاوضات إن إسرائيل “تريد انسحابا جزئيا على مراحل مع بقاء قواتها في شارع صلاح الدين والطريق الساحلي والمناطق الحدودية، لكن حماس تريد انسحاباً كاملاً وأبدت مرونة بقبول الانسحاب من المناطق المأهولة والمدن، ورفع الحواجز بين المدن ثم من كل القطاع مع انتهاء المرحلة الثانية للاتفاق”.
وأضاف المصدر لفرانس برس أن “إسرائيل تريد عودة النازحين على عدة مراحل تبدأ بالنساء والاطفال ومن هم فوق 50 عاما مع التدقيق في هوياتهم اثناء العودة لغزة وشمال القطاع عبر حاجز عسكري إلكتروني. لكن حماس تشترط عودة بدون قيود لكافة النازحين”.
وفيما يتعلق بالمساعدات قال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه “تصر إسرائيل على السيطرة على آليات دخولها وإبعاد الاونروا”. أما في ملف التبادل، “فهي تريد التحكم بأسماء وفئات الأسرى، وقد أبدت حماس مرونة، ولكن تشترط الاتفاق على الاعداد والفئات وخاصة الأسرى ذوي المحكوميات العالية”.
