وأضاف الوزير شيمشك في منشور عبر منصة “إكس”، السبت، أن النتائج الملموسة للبرنامج الاقتصادي المطبق تنعكس أيضا على التصنيف الائتماني لتركيا.
وأشار إلى أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” لم تبق غير مبالية بهذا النجاح ورفعت تصنيف تركيا درجة مع تغيير نظرتها إلى إيجابية.
وكانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أعلنت مساء الجمعة، رفع تصنيف تركيا من “B” إلى “+B” وعدلت نظرتها المستقبلية من “مستقر” إلى “إيجابي“
وأوضحت الوكالة في بيان، أن رفع التصنيف الائتماني للديون طويلة الأجل لتركيا يأتي على خلفية التغيير الذي جرى في السياسة الاقتصادية منذ يونيو 2023.
وقال شيمشك إأن النظرة المستقبلية الإيجابية من قبل وكالة التصنيف الدولية تشير إلى أن رفع التصنيف سيتواصل في الفترة المقبلة.
وأردف: “ستستمر مثل هذه التطورات الإيجابية على نحو متزايد مع تعزيز الاستقرار المالي الكلي“.
وزاد: “في النصف الثاني من العام، سيتعزز الاستقرار المالي الكلي بشكل أكبر بفضل تراجع التضخم وتقلص عجز الحساب الجاري وانضباط الميزانية، وسيرتفع تصنيفنا الائتماني“.
وكانت الوكالة قالت في بيانها إن التشديد النقدي الذي انتهجته البلاد كان أكبر وأسرع من المتوقع في تقليل مخاطر الاستقرار المالي الكلي.
وأشار إلى تراجع توقعات التضخم، وانخفاض مخاطر السيولة الخارجية، وأن هذا الوضع ينعكس إيجابا على التمويل الخارجي، وارتفاع احتياطات النقد الأجنبي، وانخفاض الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، وتضييق عجز الحساب الجاري.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو تخلت تركيا عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية لصالح تشديد السياسة النقدية. ورفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى 45 بالمئة من 8.5 بالمئة في يونيو الماضي.
وارتفع التضخم بعد ذلك إلى 67.07 بالمئة على أساس سنوي في فبراير، متجاوزا التوقعات ومواصلا الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية.
وتوقعت فيتش، تحقيق الاقتصاد التركي لنمو بـ2.8 بالمئة هذا العام، و3.1 بالمئة عام 2025.
وذكرت أنها لا تتوقع أي تغيير في السياسية النقدية لتركيا بعد الانتخابات المحلية في 31 مارس الجاري.
وفي سبتمبر الماضي، أبقت فيتش، التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية لتركيا عند “B”، وعدلت توقعات التصنيف الائتماني من “سلبي” إلى “مستقر“.
