وأونروا واقعة بالفعل في قلب عاصفة دبلوماسية بسبب مزاعم إسرائيل بأن العديد من موظفيها أعضاء في حماس أيضا، وأن بعض الموظفين شاركوا في هجوم الحركة في السابع من أكتوبر الذي أشعل شرارة الحرب في غزة.
ومنذ ذلك الحين، أوقفت الولايات المتحدة ودول أخرى تمويل لوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف المتحدث دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي “أكثر من 450 موظفا في الأونروا هم عناصر مسلحة من الجماعات الإرهابية في غزة. أكثر من450. هذه ليست مجرد مصادفة بل إنه شيء ممنهج”.
وتابع قائلا: “أرسلنا هذه المعلومات التي أعلنها الآن، وغيرها من المعلومات المخابراتية، إلى شركائنا الدوليين، ومنهم الأمم المتحدة”.
وردا على ذلك قالت أونروا إنها ترحب بجميع المعلومات التي يمكن تضمينها في التحقيق المستقل الذي تجريه الأمم المتحدة حاليا.
وقالت جولييت توما، مديرة الاتصالات في الوكالة “تشجع أونروا أي كيان لديه أي معلومات عن المزاعم الخطيرة للغاية ضد موظفيها على مشاركتها مع التحقيق الجاري للأمم المتحدة”.
واتهم القادة الفلسطينيون إسرائيل بشن هجوم سياسي على أونروا، ودعوا إلى استئناف تمويلها.
وتوظف أونروا 13 ألف شخص في غزة، وتقدم المساعدة اليومية لأكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وزاد تجميد التمويل الضغط على الوكالة، والتي كانت تعاني بالفعل من ضغوط شديدة خلال الحرب المستمرة منذ نحو خمسة أشهر.
وتعهدت إسرائيل بمواصلة هجومها المدمر لحين القضاء على حماس وإطلاق سراح أكثر من 100 رهينة إسرائيلية لا تزال في غزة.
وأدى هجوم حماس في السابع من أكتوبر إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أدت منذ ذلك الحين إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني.
