وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي: “سنحدد أهدافا لتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش الإسرائيلي وفي الخدمات المدنية الوطنية.. سنحدد أيضا وسائل لتنفيذ هذه الأهداف”.
وأبطلت المحكمة العليا في إسرائيل في 2018 قانونا لإعفاء الذكور المتشددين من التجنيد، مشيرة إلى أن الحاجة تستدعي مشاركة المجتمع الإسرائيلي كله في تحمل عبء الخدمة العسكرية.
وفشل الكنيست الإسرائيلي في التوصل إلى ترتيب جديد، وينتهي في مارس سريان أمر أصدرته الحكومة بتعليق التجنيد الإلزامي للمتشددين.
وساعدت الأحزاب المتشددة مع الأحزاب المنتمية إلى اليمين المتطرف نتنياهو في الفوز بأغلبية برلمانية طفيفة، لكن هذه الأحزاب جعلت في الحكومات السابقة الإعفاء من التجنيد شرطا للبقاء في الائتلاف.
وجاء إعلان نتنياهو فيما يبدو ردا على تعهد قطعه وزير الدفاع باستخدام حق النقض (الفيتو) لإلغاء قانون سيسمح بمواصلة الإعفاء مالم تتوصل الحكومة إلى اتفاق يمهد الطريق أمام تجنيد اليهود المتشددين.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: “نقدر وندعم من يكرسون حياتهم لدراسة الكتاب اليهودي المقدس، ومع ذلك، لا وجود روحانيا من دون وجود مادي”.
ولطالما كانت الإعفاءات السارية على اليهود المتشددين مصدرا للخلاف مع المواطنين الأكثر ميلا للعلمانية، وتسببت التعبئة المكلفة من أجل حرب غزة في الوقت الحالي في إذكاء جذوة ذلك الخلاف.
ويطالب اليهود المتشددون بالحق في الدراسة بالمعاهد اللاهوتية بدلا من الخدمة في الجيش لمدة 3 أعوام. ويقول البعض إن نمط حياتهم المتدين قد يصطدم بالأعراف والتقاليد العسكرية، بينما يعبر آخرون عن معارضتهم للدولة الليبرالية.
ويشكل اليهود المتشددون 13 بالمئة من سكان إسرائيل، وهي نسبة من المتوقع أن تزيد إلى 19 بالمئة بحلول 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد بينهم.
ويقول خبراء اقتصاديون إن الإعفاء من التجنيد يبقي بعضهم في المعاهد اللاهوتية بلا داعٍ وخارج القوة العاملة.
