وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة الشحن الروسية “سوفكومفلوت” التي تديرها الدولة، وأشارت إلى أنها أعطت مهلة 45 يوما لتفريغ الحمولات النفطية وغيرها للناقلات الـ14 قبل دخول القرار حيّز التنفيذ.
يرمي سقف الأسعار إلى الحد من أرباح الكرملين مع إتاحة إمداد أسواق الطاقة.
وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو في بيان “اليوم، نتخذ الخطوة التالية من خلال استهداف أكبر شركة شحن مملوكة للدولة ومشغل أكبر أسطول للسفن في روسيا”.
وشدّد على أن الخطوة تشكّل “ضربة كبيرة” لعمليات تجريها روسيا “في الظل”.
وتابع “نحن ندخل المرحلة التالية من زيادة تكاليف روسيا بطريقة مسؤولة لتخفيف المخاطر”.
وسبق أن حدّد ائتلاف يضم مجموعة السبع للاقتصادات الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفا لسعر برميل الخام الروسي عند 60 دولارا.
لكن مسؤولا رفيعا في وزارة الخزانة قال في تصريح لصحافيين، الجمعة، إن الكرملين سعى إلى الالتفاف على السقف من خلال الاستثمار في “أسطول ظل” من البنى التحتية للتداول في سوق الطاقة.
وأتاح هذا الأمر لموسكو مردودا أكبر من عمليات بيع النفط في الصيف والخريف.
لذا تسعى واشنطن إلى التركز على تكثيف إجراءات الإنفاذ مع “زيادة التكلفة التي تتحملها روسيا لاستخدام أسطول الظل هذا، ونقل النفط إلى خارج نطاق سقف الأسعار”، وفق المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته.
منذ تحديد سقف الأسعار، تراجعت الإيرادات النفطية الروسية.
ويأتي التدبير الجديد عشية الذكرى السنوية الثانية لبدء ما تسميه روسيا بـ “العمليات العسكرية” في أوكرانيا.
